وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، بإلغاء جميع الاستثناءات في توزيع الطاقة، فيما أشار الى وضع خطط لمعالجة مشاكل فك الاختناقات وتأهيل الشبكات.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء، صدر اليوم، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً مع مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط”.
ووجه وزير الكهرباء، بـ”إلغاء جميع الاستثناءات في توزيع الطاقة الكهربائية، وتشكيل فرق يومية لزيارة المحطات الثانوية وتدقيقها ومكافأة المجتهدين ومعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون في ساعات التجهيز”، مؤكداً على “عدالة التوزيع بين المحافظات والابتعاد عن المحسوبيات”.
وأشار إلى أن “هنالك خططاً ستتم المباشرة بها خلال يومين، لمعالجة مشاكل فك الاختناقات وتأهيل الشبكات”، مشدداً على “ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتشكيل فرق متابعة لإصلاح الأعطال المفاجئة”.
وأكد، على “أهمية إبقاء مخازن الشركة مفتوحة ليلاً ونهاراً، ومتابعة صيانة الأسلاك والقابلوات بأسرع وقت”.
في المقابل عزا النائب محمد الزيادي، اليوم الخميس، مشكلة الكهرباء الى شبكات الفساد المتغلغلة في وزارة الكهرباء.
وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان” السبب الرئيسي في سوء ملف الكهرباء يكمن في ضعف الادارة والتخطيط التي تتبعها وزارة الكهرباء”، لافتا الى ان ” الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة.”
وأضاف “رغم الموازنات الانفجارية في كل سنة لوزارة الكهرباء الا ان هذه المشكلة لم تحل بسبب غياب الكوادر الفنية المتخصصة التي تضع معالجات وحلول لهذه الازمة وخصوصا في فصل الصيف”، موضحا ان “ازمة الكهرباء في العراق هي مشكلة ادارية”
وبين ان ” شبكات الفساد المتغلغلة في وزارة الكهرباء هي أحد أكبر الأسباب التي تعيق ملف التطور”، مشير الى ان ” هناك جهات خارجية تتدخل في قضية الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الوزارة.”
واتم الزيادي حديثه ان “حل ازمة الكهرباء في العراق يكمن في الخصخصة والعراق يحتاج الى حداثة في جميع الأقسام”، داعيا “وزارة الكهرباء لوضع حلول حقيقية وناجعة لأنهاء هذه الازمة”
وكانت وزارة الكهرباء قد كشفت في تقريرها السنوي، عن صرف حوالي 20 مليار دولار سنوياً على القطاع كنفقات (تشغيلية وإستثمارية)، فيما أشارت الى أن وارداتها من الجباية لاتزيد عن 1.7 مليارات دولار سنوياً.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الكهرباء، فإن “العراق يمتلك 75 محطة لتوليد الكهرباء تحوي 680 توربيناً منها 20% عاطلة”، مبينا أن “مجموع السعات التصميمية للوحدات التوليدية العاملة (حوالي27 جيجا واط)”.
وأضاف التقرير، أن “التوربينات التي (تعمل) تنتج حوالي 15.2 جيجا واط سنوياً (معدل إنتاج فعلي) مع 3% كمية إضافية هي مستوردات العراق من الكهرباء من دول الجوار والإقليم (في آخر سنة انقطع التجهيز منها) ليصل معدل الإنتاج الكلي الفعلي للكهرباء العراقية حوالي (16 جيجا واط)”.
ووفق التقرير، “تصل 40% فقط من الكميات (المنتجة والمستوردة) الى محطات التوزيع وهذا يعني أن خسائر التوليد والنقل والتحويل والسرقة تصل الى60% (اي ان 42 مليون مواطن عراقي/اجنبي داخل العراق يحصلون فقط على 6.5 جيجا واط صافي حقيقي من الشبكة الوطنية)، وهذا الرقم الفقير هو الذي يجعل انقطاع التيار الكهربائي حتمي لأكثر من 12 ساعة يومياً خصوصاً في أوقات الذروة”.
الكهرباء تتجه لمعالجة مشاكل الاختناق في الشبكة ونائب يعزو الازمة لـ”الفساد المتغلغل بالوزارة”
