الهدى – متابعات ..
توعّدت وزارة الداخلية من يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويرفضون تسليمها إلى وزارة الداخلية بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد، وبينما تستمر الوزارة بتنفيذ خطتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، عبر فتح بوابات شراء السلاح من المواطنين لغاية نهاية العام الحالي 2024، أكدت أن مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.
وفي منتصف آذار الماضي، وضعت وزارة الداخلية ضوابط خاصة بشراء الأسلحة، فيما تم فتح نافذة خاصة في بوابة “أور” الإلكترونية للحصول على ترخيص حيازة الأسلحة الشخصية.
وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، ان “هنالك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة”، محذراً من أن “إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح؛ سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد”، مبيناً أن “الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أية مساءلة قانونية”.
وتابع أن “الوازرة باشرت إنشاء (بنك معلومات) عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين، ثم أطلقت الوزارة مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل BKC و RPKبأسعار حددت من قبل الوزارة بمبالغ تتراوح مابين (3 إلى 5.9 ملايين دينار)، كما تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة في 15 محافظة (باستثناء إقليم كردستان)، كما يوجد 697 مكتباً رسمياً لتسجيل الأسلحة، بإمكان المواطنين مراجعتها والاستفسار عن آلية تسجيل الأسلحة”.
وأوضح أنه “تم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها، على أن تنتهي هذه المرحلة بنهاية العام الحالي”.
ودعا القيسي، المواطنين ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة (أور)، وبيع السلاح المتوسط إلى الدولة، “إذ ستكون هناك محاسبة شديدة وفق القانون العراقي لمن يمتلكون هذه النوع من الأسلحة بنهاية هذا العام”، مؤكداً أن “أية قوة أمنية تداهم أي بيت أو مقرٍّ أو مزرعة وفيه سلاح متوسط تقوم بمصادرته وإحالة صاحبه إلى الجهات القضائية حسب قانون العقوبات العراقي””.
وبين أنه “يتم الآن التسجيل فقط ولم يتم جمع أي سلاح، وتوجد أمور فنية مثل لجان التخمين ولجان الحسابات التي باشرت بالعمل”، مؤكدا أنه “تم تسجيل أكثر من 3 آلاف شخص في موضوع الأسلحة الخفيفة، وتوجد إجراءات لتسجيل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشة وبندقية الصيد والمسدس”.
وختم بالقول: إنه “من حق المواطن امتلاك قطعة سلاح واحدة يحتفظ بها في البيت، ويوجد بنك معلومات تابع لوزارة الداخلية يحصي هذه الأسلحة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
من جهته، أشاد الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف بالخطة، معتبراً إياهاً توجُّهاً حكومياً لإيقاف ما وصفه بـ”عسكرة المجتمع”.
وقال أبو رغيف: إن “وزارة الداخلية رأت أن من المناسب أن تشارك بشكل محدَّد في الحد من تدفق وتجارة السلاح السائب في المجتمع”، مضيفا أنه “توجُّه لإيقاف عسكرة المجتمع”، ومستدركاً بالقول أن “هذه الخطة لن تنهي ملف انتشار السلاح ولكنها ستحدُّ منه”.
وأضاف، أنه “تم وضع ميزانيات لكل محافظة وتوجد لجان مشتركة ومعقّدة لتلافي الفساد”، مبينا أن “هذه الخطة ستجدي نفعاً وقد تم تجريبها قبل عدة سنوات ونجحت نجاحاً محدوداً”، ومؤكداً أنه “في مطلع العام المقبل ستكون هناك محاسبة قانونية لمن يتجاوز الخط المسموح له باقتناء السلاح”.
