الهدى – بغداد ..
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، حجم موازنة 2024 ونسبة العجز فيها، فيما حددت النقاط الخلافية الدائرة حولها.
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث له، إن “العجز الحقيقي في موازنة 2024 كبير جداً وهو يتجاوز 80 ترليون دينار، وما ذكرته الحكومة (نحو 64 ترليوناً) غير حقيقي”، مبيناً أن “المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 211 ترليوناً”.
وأشار إلى أن “نقاط الاعتراض تتمحور حول خفض تخصيصات المحافظات بشكل كبير جداً، إضافة الى نقل صلاحيات بعض الجهات وزيادة تخصيصات الصناديق”، منوهاً إلى أن “اللجنة المالية لم تعدل حتى الآن على الجداول وباقية كما وردت من الحكومة”.
وبشأن إمكانية حسم التصويت، أكد نوري “وجود إجماع ورغبة من القوى السياسية لحسم موضوع موازنة 2024 خلال جلسة اليوم، لكن القوى المعارضة ترفض التمرير دون إجراء التعديلات”.
ويستعد مجلس النواب لعقد جلسته اليوم الاثنين للتصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة وملحقاته جداول أ / ب / ج / د / هـ/ و ” ، ليمضي رسميا الى عطلته التشريعية التي ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من حزيران الحالي .
لكن الساعات الماضية افصحت عن انقسامات حادة بين اعضاء اللجنة المالية النيابية ، حملت معها فريق يدعم تمرير جداول الموازنة بالصيغة نفسها التي اعدتها الحكومة ، وفريق اخر يرفض الموافقة على تمرير الجداول دون اجراء حزمة تعديلات جديدة تتعدى تخصيصات المحافظات والمشاريع الاستثمارية ، فيما يشترط فريق اخر اخذ موافقة رئيس الوزراء على ” اضافة وليس مناقلة ” تخصيصات جديدة للمحافظات تجنبا للطعن الحكومي المعتاد بالبنود المضافة من قبل مجلس النواب في اصل قانون الموازنة العامة.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.
