الهدى – متابعات ..
قالت اللجنة المنسقة لفعاليات ” الحق يؤخذ” والتي انبثقت من بين سجناء الراي في البحرين، ان اعتصام “الحق يؤخذ” المفتوح تجاوز الشهرين المتواصلين، ولا يزال صامدًا عازمًا على تحقيق مطلب الإفراج الشامل عن كل سجناء الراي في البحرين رغم كل حملات التضييق الحاصلة.
واضافت اللجنة في بيان لها صدر اليوم الاثنين، انه “في الآونة الاخيرة تصاعدت حمـلة التضيـيق والتنكيل بالمعتصمين الأسرى لتصل الى حد أن تكون: إكمال الدراسة، والشراء من الدكان، والذهاب إلى المحكمة، والاتصال، والزيارات بل وحتى العلاج مشروطًا بالنقل القهري لمباني العزل القاسية”.
وتابع البيان “إن إعطاء هذه الحاجات الضرورية البديهية أصبح تحت طائلة المساومة والشرط التعجيزي والذي يمتنع الأسرى عن قبوله”، مضيفا “و عليه فإن أي تفاقم للضرر والخطر يصيب الأسرى المعتصمين تتحمل السلطة مسؤوليته الكاملة”.
واشار البيان الى انه “لن تجدي كل هذه الأساليب ولا غيرها في إضعاف الإعتصام و سيستمر متوكلاً على الله مستندًا إلى أحـرار الشعب”.
وختم البيان بحث “الجميع على المـشاركة الحاشدة الضاغـطة في كل الفعاليات المطلبية”.
وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ قد اكدت في وقت سابق ان السجناء رفضوا استلام وجبة الغذاء احتجاجًا على استمرار التضييق وتقليل إدارة السجن لكمية الوجبات.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن حوالي 500 معتقل قاموا بإرجاع جميع الوجبات (الإفطار – الغداء – العشاء) وذلك احتجاجًا على استمرار سياسة التضييق وتقليص كمية الطعام.
وفي بيانها، قالت اللجنة إن إدارة السجن بدأت بمنعهم من الشراء من الدكان، وتقليل كمية الطعام بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، مع قولها بأن ذلك أتى نتيجة توصيات ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأوا إن إدارة السجن والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان على الرغم من أحاديث المجلسين عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن.
