نواب: جداول الموازنة فيها “سخاء” مع كردستان، وتضييق على المحافظات الجنوبية

الهدى – متابعات ..

قالت مصادر نيابية، اليوم الثلاثاء، ان “اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم، اجتماعها الخامس بشأن جداول الموازنة برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني”، مضيفة ان “الاجتماع يهدف الى تحليل بيانات جداول الموازنة”.
وبعد وصول جداول موازنة العام الحالي من مجلس الوزراء الذي أقرها في جلسة استثنائية إلى البرلمان، لاقت الأرقام التي تتضمنها، اعتراضات داخل أروقة الكتل السياسية، نتيجة ما وصفت بانها فيها “سخاء” للحكومة مع إقليم كردستان، مقابل التضييق على المحافظات الجنوبية.
وعلى الرغم من تأخر الحكومة الاتحادية، في إرسال الجداول، إلى البرلمان أكثر من خمسة أشهر، إلا أنها جاءت بأرقام صدمت المحافظات الجنوبية، وأنعشت كردستان.
وتأتي هذه الاعتراضات، تزامناً مع رفض الحكومات المحلية في عدد من محافظات الوسط والجنوب، قرار الحكومة الاتحادية، تخفيض تخصيصاتها، مقارنة بما مخصص لها في الموازنة السابقة.
وكانت الموازنة الثلاثية التي تعد الأكبر في تاريخ العراق، قد أُقرّت في حزيران الماضي بتصويت مجلس النواب عليها بعد مخاض عسير على مدار أشهر شهدت سلسلة جلسات برلمانيّة لمناقشتها.
وعلى الرغم من التصويت على الموازنة الثلاثيّة، إلا أن الحكومة تضطر إلى إقرار كل موازنة سنوية منفردة، بهدف إجراء تغييرات على الإنفاق الاستثماري والتشغيلي.
وبدأت الاعتراضات البرلمانية على جداول الموازنة، بعد تدوينة للنائب المستقل مصطفى سند قال فيها، إن “الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار فقط”.
وأضاف، أن “الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 ترليون دينار لجميع المحافظات، وترفع موازنة وزارة الإسكان إلى 3.7 ترليون دينار”.
وتابع سند، ان “الحصة الأكبر من التخفيض للبصرة، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 ترليون إلى 850 مليار دينار فقط، علماً أن ديون المقاولين المترتبة على محافظة البصرة 800 مليار دينار لغاية اليوم”.
ويقول: إن “الموازنة جداول فقط، بدون حروف لا يمكن إضافة أو حذف أو تعديل أي نص، إلا إذا اتفقت الكتل السياسية على هذا السيناريو وهو غير موجود بالمطبخ السياسي بالوقت الحالي، لذلك على الفئات الضاغطة أن تمارس ضغطها على الكتل السياسية والقادة خصوصاً”.
من جانبه، كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي سلسلة تدوينات حول جداول الموازنة أكد فيها أن “الدرجات الخاصة هي الثقب الأسود في الموازنة المالية لعام 2024؛ حيث إن عدد الدرجات العليا من وكيل وزير فما فوق يبلغ 768 درجة»، مشيراً إلى أن «كردستان تستأثر وحدها بـ329 درجة أي بنسبة 43 في المائة من إجمالي الدرجات الخاصة، بينما تستأثر وزارة الخارجية بالحصة الكبرى بين الوزارات العراقية بـ118 درجة تليها التعليم العالي بنحو 44 درجة”.
وعلى صعيد الإنفاق العسكري يقول المرسومي إن “الإنفاق العسكري يزاحم الإنفاق المدني في موازنة 2024؛ حيث بلغت التخصيصات المالية للأمن والدفاع 32 تريليون دينار عراقي (نحو 29 مليار دولار)”.
وأضاف، أنه “في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي رواتب أجهزة الأمن والدفاع 26 تريليون دينار فإن إجمالي رواتب موظفي الدولة يبلغ 63 تريليون دينار، حيث تبلغ نسبة رواتب الأمن والدفاع إلى إجمالي الرواتب 42 في المائة”.
في غضون ذلك، طالب أعضاء في مجلس محافظة ميسان بعقد جلسة طارئة لمناقشة مسودة موازنة 2024 بسبب تخفيضها بشكل كبير.
في المقابل، استلمت المالية النيابية، جداول الموازنة بعد وصولها من مجلس الوزراء، وعقدت أول اجتماعاتها، بخصوص مناقشة أرقامها.
وقال رئيس اللجنة عطوان العدواني، إنه “المالية النيابية ستعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية، وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط بشأن النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتامين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات”.
وتابع: “وقتنا ضيق، حيث من المفترض إقرار الجداول قبل بدء العطلة التشريعية المقررة في التاسع من الشهر المقبل”، مبيناً: “نعكف على تحليل بيانات جداول الموازنة ومناقشة مضامينها تفصيليا، لإنجازها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي، كما نعمل على وضع مساراً مالياً صحيحاً يتفق عليه الجميع”.
وأوضح، أن “الاجتماع استعرض مقارنة بالأرقام والجداول للتخصيصات المالية لعامي 2023 – 2024، كما تضمن الاطلاع على تقرير مفصل للمصروف الفعلي لعام 2023 فيما يخص النفقات الجارية والاستثمارية”.
وشدد رئيس اللجنة على “ضرورة عدم التوسع في الإنفاق وبما يضيف أعباء مالية على الحكومة، مع التأكيد على التزام وزارة المالية باستكمال تمويل مشاريع ٢٠٢٣ لكي تتمكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية”.
وبين انه “جرى الاتفاق على إنجاز مناقشات قانون تعديل الملاك في الاجتماع المقبل للجنة المالية بغية تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه”.
ووفقا للجداول الماليّة، فإن إيرادات العراق من النفط العام الماضي، بلغت 101 تريليون و940 مليارا ومليونا و380 ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية خمسة تريليونات و477 مليارا و559 مليونا و979 ألف دينار عراقيّ.
ودافعت وزارة التخطيط، عن جداول الموازنة، فيما اشارت إلى أن المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت 41 ترليون دينار.
وذكرت الوزارة في بيان لها، ان “تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)”.
واشارت الوزارة، الى ان “هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض”، مبينة ان “ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار”.
وشددت الوزارة على أنه “بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار”، مؤكدة “التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق”.
ولفتت، الى انه “واستنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025)، وقانون الادارة المالية لسنة 2019، فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024″، منوهةً الى ان “هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار”.
واضافت الوزارة ان “المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات”.
وبينت ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة”، مشيرة الى ان “مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه، والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة، مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء”.
واكدت الوزارة ان “الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية”.