الهدى – متابعات ..
يترقب موظفو كردستان، توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية، فيما تقود سلطات الإقليم محاولات لاعتماد منصة “حسابي”، بهدف السيطرة على قوت المواطنين، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط على بغداد.
وفي ظل إصرار الحكومة الاتحادية، على توطين الرواتب في المصارف الحكومية التابعة لبغداد، تنفيذاَ لقرارات المحكمة الاتحادية، يشهد الإقليم، صراعاً حاداً من أجل وقف هذا التوجه، وتحويل مساره إلى “حسابي”.
ففي السليمانية، يتوق موظفوها، لتوطين رواتبهم لدى حكومة بغداد، من أجل الخلاص من تأخر استلام مستحقاتهم المالية، التي تتلاعب بها السلطات الكردية منذ أشهر.
ويجري الحديث في الشارع الكردي عن ازمة الرواتب المتجددة بإقليم كردستان وقرارات المحكمة الاتحادية وما جرى بعدها، من التزام وزارة المالية الاتحادية بتلك القرارات، لغاية محاولات الإقليم بالتنصل عنها.
وتوعدت لجنة الاحتجاجات الكردية، بتنظيم تظاهرات من العاصمة، بهدف إيصال مطالبهم إلى الحكومة الاتحادية والتي تتضمن ضرورة توطين الرواتب على المصارف الحكومية.
ويقول سامان علي، وهو رئيس لجنة الاحتجاجات الشعبية، في الإقليم: “اننا ننتظر الخطوات لتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، واذا ما رأينا مؤشرات إيجابية، سوف نتوجه الى الشارع بكل قوة، وستشهد كردستان إغلاقاً للشوارع بشكل كامل لانهاء هذه الازمة المتكررة”.
ويضيف علي: “سنزور بغداد قريبا وسوف نعلن موعد احتجاجاتنا في كردستان من خلال مؤتمر صحفي، اذا ما تم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية”.
في غضون ذلك، هدد منظمو الاحتجاجات في كردستان، بالخروج في تظاهرات كبرى، إحتجاجاً على محاولات حكومة الإقليم، إعاقة توجه الحكومة الاتحادية لتوطين الرواتب.
ويقول عادل حسن، وهو أحد منظمي الاحتجاجات في السليمانية، إن “مطالبهم تتمثل بتوطين الرواتب عبر البنوك الرسمية العراقية واهمها مصرفا الرافدين والرشيد”، متابعا أن “المطالب تشمل صرف رواتب الموظفين من بغداد مباشرة وليس من خلال أربيل”.
كما ويشير إلى أن “موقف الموظفين واضح وصريح، حول مشروع حسابي، وهو مرفوض جملة وتفصيلا، واننا سنقوم بتقديم موقف رسمي وواضح خلال الأيام القليلة المقبلة وقد نخرج بتظاهرات كبرى”.
ودعا حسن، “المدرسين والموظفين في إقليم كردستان الى المشاركة بالاحتجاجات المرتقبة لحل ازمة الرواتب وتوطينها بشكل نهائي من خلال صرفها من البنوك الاتحادية”.
ويثق عدد كبير من موظفي كردستان بالبنوك الاتحادية، وذلك بعد أشهر من المعاناة التي عاشها المواطنون هناك بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، بحسب المستشار القانون فرمان حسن، والذي أكد أيضا على “ضرورة توطين رواتب موظفي الإقليم من خلال البنوك الاتحادية لحل تلك المشكلة والمعضلة”.
ويتابع بالقول: إن “حكومة كردستان تتخذ ذريعة مشروع حسابي لتوطين الرواتب عبر بنوكها، كما ان تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في إقليم كردستان امرا منطقيا ويكون حلا جذريا للأزمة”.
ويرى المستشار القانوني، أن “الازمة فنية و من غير المعقول ان الموظفين في كردستان باتوا ضحية الخلافات والسياسة، كما ان اهم نقطة هو استلام الموظفين الرواتب من خلال البنوك الاتحادية لأن معظم الموظفين في كردستان يطالبون بفتح حساب في مصرفي الرافدين والرشيد لانهم يثقون بالمصارف الاتحادية”.
من جانبه، يبذل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، جهداً لحل الأزمة التي واجهتها بغداد وأربيل خلال الأشهر الماضية، بسبب تأخر رواتب الموظفين في الإقليم.
وبحسب عضو الاتحاد الوطني، ديار عقراوي، فإن “حزبه يسعى لحل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بأزمة الرواتب”.
ويلفت في تصريح له الى إن “موضوع الرواتب أدى الى التأثير السلبي على واقع المواطن، والاتحاد الوطني يصر على عدم الخلط بين قوت المواطن والخلافات السياسية”.
ويؤكد، عقراوي، أن “الاتحاد الوطني مع توطين الرواتب وحل هذه المشكلة جذريا, واما مسألة البنوك والأمور الفنية فهي يجب ان تحل وفق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فكان له رأي آخر بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في البنوك الاتحادية، إذ يقول عضو الحزب الديمقراطي ليبين سلام، إن “مشروع حسابي ومسألة التوطين لدى البنوك الاتحادية، وجهان لعملة واحدة”.
ويبين سلام، أنه “في مجمل الحال فالموظف يقبض راتبه كل ثلاثين يوم بشكل منتظم، ولا نعرف لماذا اصبح هناك إصرار على التوطين لدى المصارف الاتحادية”.
ويكمل بالقول: أن “البنوك التي تتبنى مشروع حسابي معتمدة ومعترف بها من قبل البنك المركزي العراقي”.
ويشير سلام الى ان “جميع البنوك التي انضمت الى مشروع حسابي هي تحت إدارة وسيطرة وشروط البنك المركزي العراقي، ولا يوجد أي مصرف خارج نظام البنك المركزي”.
وفي الوقت الذي اطلقت فيه الحكومة الاتحادية رواتب شهر نيسان 2024، شهدت مدن إقليم كردستان طوابير طويلة امام المصارف الحكومية للمتقاعدين لاستلام مستحقاتهم المتأخرة منذ اكثر من شهر ونصف.
وجاءت الطوابير بعد تكرار فشل حكومة إقليم كردستان وسوء ادارتها بعملية التوزيع، بحسب موظفين ومتقاعدين، كما يشكو الموظفون والمتقاعدون من تجدد ازمة الرواتب المتأخرة التي يعاني منها الشعب الكردي منذ عشرة سنوات.
