الهدى – وكالات ..
ضمن سلسلة الإجراءات المستمرة، التي ينتهجها نظام ال سعود، أستدعت بلدية محافظة القطيف عددا من أبناء الشعب ممن يمتلكون عقارات تقع غرب طريق “الملك عبدالعزيز”، لانتزاع ملكياتهم فيها بذريعة تطوير الطريق، مع إضافة جديدة ” تعديل مساره بعيداً عن المنطقة التاريخية من قلعة القطيف”.
وهذه الإضافة “التجميلية الشكليّة” للفعل السعودي المرتقب، لا تخلو من محاولة سلب الوعي وتشويه الحقائق، فالنظام السعودي يزعم حرصه على المناطق التاريخية في القطيف، وهو الذي كان المسؤول عن تدمير حاضرة القطيف التاريخية (القلعة) بمزاعم تأهيلها، وفي أعقاب هدم مسوّرة العوامية، وما رافقها من هدم طال العديد من الأحياء الاخرى مثل كربلاء والمنيرة والمنصوري وغيرها، تم تهجير الآلاف من أبناء العوامية.
وسرعان ما تابعت “بلدوزرات” آل سعود مسيرة الهدم والتجريف في اقصى الجنوب وسط سيهات وصولا إلى صفوى في أقصى الشمال، ومن الغرب في الأوجام إلى تاروت شرقا، حيث لم يبق قرية أو بلدة أو حي لم يطالها الهدم بعنوان التطوير وتوسعة الشوارع والطرق.
وتقول مصادر محلية، إن من خرج من تلك المناطق لم يرجع إليها حتى الآن لعدة أسباب، أبرزها عدم توافر أراض أو منازل معروضة للبيع، إذ لم يعد هناك مساحات قابلة للتعمير فضلا عن عدم قدرة المهجرين على تأمين كلفة المسكن البديل، فالذين هُدمت ملكياتهم لم يعد لديهم ملاذا يعودون إليه، وبالتالي سيضطر الأهالي إلى النزوح من المنطقة التي تم محاصرتها في السابق بين البحر ومحجوزات أرامكو، واليوم بخطط الهدم وذرائع التطوير، وهنا يكمن لبّ المشروع السعودي.
ويستهدف النظام من وراء ذلك تشتيت الأهالي وبعثرة تجمعاتهم للقضاء على وجودهم كمجتمع وبيئة متجانسة متكاملة، ويقضي على روابطهم الاجتماعية، فاستهداف هذه البيئة واضح بدليل أن النظام لم يعمل على بناء مساكن بديلة لهم قبل الشروع بالهدم وتشتيت الأهالي ضمن مناطق وبيئات مجتمعية متناقضة.
وفي سياق غير منفصل، أصدرت محكمة الأوقاف قرارا يقضي بهدم جامع الإمام المهدي بمدينة سيهات، والجامع هو معقل المدرسة الأخبارية في القطيف الذي كان يؤم الصلاة فيه الشيخ عبدالمجيد ابو المكارم ثم ابنه الشيخ محمد علي رحمهما الله وحاليا يتناوب حفيداهما على إمامة الصلاة فيه.
قرار المحكمة ألزم الأهالي بدفع ميزانية هدم المسجد، ومنعهم من إعادة بنائه وفق طرازه المعماري الحالي وأجبرهم في حال رغبتهم بإعادة بناء المسجد بتبني طراز العمارة الحديث.
يذكر أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقدم النظام على هدم مسجد الحريف التاريخي الواقع بين مدينتي العوامية والقديح، بعد إفراغه من محتواياته.
وردت السلطات الأسباب لضرورات توسعة الطرق الممتد من العوامية إلى القطيف والذي يسمى بشارع التحدي. وكان قد شيّد لخدمة القادمين من خارج القطيف، على مجرى ماء تسمى “عين الوسائع”.
وفي السياق عينه، أقدمت السلطات السعودية، العام الماضي، على هدم مسجد “العهد” بين بلدتي أمّ الحمام والملاحة غربي محافظة القطيف، وفي استهتار صارخ بقدسية وحرمة وكرامة بيوت الله ومساجد الصلاة والذكر أطاحت بمنارته وقبته وبكل حجرة فيه وسوّته بالأرض وحولته إلى ركام متناثر، ركام من شأنه تعرية الوجه الاقبح للطائفية البغيضة التي تتعامل بها السلطة مع أهالي القطيف والأحساء، وتنقض على مساجدهم وبيوتهم واراضيهم من غير وجه حق، إذ تذرعت باعتدائها الغاشم على مسجد العهد بمخطط توسعة الطريق الرابط بين بلدات الجش وأم الحمام وعنك، وادعت بأن مخطط التوسعة يهدف لتحويله إلى طريق مزدوج.
وفي ديسمبر2020 استهدفت السلطات السعودية الماضي بآلات الهدم والتجريف جامع الإمام الحسين عليه السلام في حي الزارة في العوامية، ودمرته وأزالته كونه كان إرثا دالاً على رمزية الشيخ الشهيد نمر باقر النمر الذي كان منبر جامع الإمام الحسين”عليه السلام” مركز شحذه للوعي وبث الفكر والرؤى في أوساط الجماهير والمجتمع، وكان أساس في انطلاق التوعية بالحقوق والواجبات، بل أصبح رمزا أساسيا في حراك القطيف 2011 م وانطلاق شعلة انتفاضة الكرامة الثانية، فلم تحتمل السلطة بقاءه وهدمته، دون أدنى اعتبار لحرمة وقدسية المساجد بيوت الله المطهرة التي جعلت مكانا لعبادته.
وفي تعدي صريح ومفضوح على شرائع الله وحرمة مساجده واستهتار بقدسية الأوقاف فقد عرضت السلطات السعودية أرض المسجد للبيع في مزاد علني تحت اشراف المحكمة العامة!. في خطوة تدحض مزاعم النظام حول تنفيذ الهدم بهدف توسعة الطرق او تطوير وتنمية المنطقة.
