الهدى – متابعات ..
عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني بشأن موازنة 2024، مؤكدة عزمها على إنجاز جداول الموازنة قبل بدء العطلة التشريعية.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، خلال الاجتماع: “عقدنا الاجتماع الثاني الخاص بمناقشة جداول موازنة 2024″، لافتاً الى “أننا نعكف على تحليل بيانات جداول الموازنة ومناقشة مضامينها وتفصيليا لإنجازها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي، كما نعمل على وضع مساراً مالياً صحيحاً يتفق عليه الجميع”.
وأوضح العطواني، أن “الاجتماع استعرض مقارنة بالأرقام والجداول للتخصيصات المالية لعامي 2023 – 2024، كما تضمن الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل للمصروف الفعلي لعام 2023 في ما يخص النفقات الجارية والاستثمارية”، مؤكداً “العزم على إنجاز جداول الموازنة قبل بدء العطلة التشريعية”.
وعقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، اجتماعها الأول للاطلاع على مضامين جداول موازنة 2024، فيما أكد رئيس اللجنة عطوان العطواني على عقد اجتماعات متواصلة لمناقشة الجداول.
بدوره توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اقرار مجلس النواب لجداول الموازنة المالية لعام 2024 قبيل عطلة عيد الأضحى الذي يصادف منتصف شهر حزيران المقبل.
وقال صالح، في تصريح صحفي، “يلحظ ان مستوى التنسيق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيعجل من قيام مجلس النواب باقرار الجداول المالية للعام ٢٠٢٤ وذلك تنفيذاً لاحكام المادة ٧٧/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣”.
وأضاف “مانتوقعه هو ان يتم اقرار مجلس النواب للجداول المالية المذكورة قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، كحد اقصى وعلى وفق ما نوه عنه بعض اعضاء مجلس النواب”.
ونوه صالح، الى ان “التأخير يؤثر على حركة الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة التي خططت الحكومة النهوض بها وعلى وفق برنامجها الوزاري بما يخدم بلوغ اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في بلادنا”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسة استثنائية الأحد الماضي جداول موازنة 2024 فيما أعلنت أمانة مجلس النواب أمس تسلم الجداول.
وشرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل.
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، علاء الحيدري، في تصريح صحفي أنَّ “البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات”، مبيناً أنَّ “المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتمَّ التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل”.
وكان رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أوضح في تصريح صحفي، أنَّ اللجنة “عقدت اجتماعات متواصلة لمناقشة جداول موازنة عام 2024 وتدارس السياسة المالية”، موضحاً أنها “ستضيّف وزيري المالية والتخطيط لمناقشة النفقات الجارية والاستثمارية وفقرات الموازنة المتعلقة بتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن والعقود والتعيينات”.
الى ذلك رهن خبير اقتصادي، سرعة اقرار مجلس النواب لجداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 الى عدد موادها.
وقال صلاح نوري، وهو مدير ديوان الرقابة المالية السابق، ان “سرعة اقرار جداول الموازنة يخضع الى عدة امور ابرزها ما يعتمد على عدد مواد الموازنة التي جرى التعديل عليها من قبل الحكومة، وكفاية الجداول التحليلية المرافقة”.
ولفت الى انه “في كل الأحوال حدث تأخير كما في السنوات السابقة، نحن على ابواب شهر حزيران، وان حصل اقرارها في الشهر المذكور وهو الأرجح، فقد مضى نصف السنة المالية”.
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول الموازنة واحالتها الى مجلس النواب.
وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي عقب الجلسة عن تفاصيل جداول الموازنة وابرز ما تضمنته، وقال:
- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.
- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.
- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.
- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.
- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.
- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.
وتسلم مجلس النواب أول أمس الثلاثاء جداول الموازنة فيما شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل أي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
