الهدى – متابعات ..
يلقى الإسراع بتعديل قانون سلم الرواتب في العراق، اهتماماً نيابياً واسعاً، وسط آمال بتحقيق العدالة وتقليل حجم الفوارق بين موظفي الوزارات، حيث ينظر العديد من العراقيين إلى القانون باعتباره ضرورة ملحة تنتظر الإقرار.
ويطالب نواب في البرلمان، الحكومة بالإسراع بإرسال تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، لما له من ضرورة ملحة.
وفي هذا السياق، قال رئيس (تجمع الفاو زاخو)، النائب عامر عبد الجبار، في حديث اليوم السبت، أن “تطبيق سلم الرواتب الجديد يحتاج الى إلغاء الفوارق بين الموظفين بنفس الدرجة وكذلك إلغاء التفاوت بالتخصيص المالي بين وزارة وأخرى”.
وأضاف أن “إلغاء الفوارق الطبقية بين الموظفين سيمهد لاتخاذ خطوة سريعة لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة”.
واشار إلى أن “الغاية من تشريع القانون هو رفع مستوى موظفي الوزارات ممن يعانون من قلة رواتبهم”، مؤكدًا أن “مجلس النواب يضغط لتمرير التعديل”.
وكشف مصدر نيابي، في شهر نيسان الماضي عن حراك نيابي حول قانون سلم الرواتب في العراق.
وقال النائب في البرلمان، حيدر المطيري في حديث له، إن “هناك حراك نيابي بدأ من خلال جمع تواقيع 60 نائب لمطالبة رئاسة مجلس النواب لمفاتحة مجلس الوزراء بإدراج موضوع تعديل سلم الرواتب ضمن أعماله”.
وأضاف أن “الحراك يتضمن أيضًا أن يكون التعديل مع جداول الموازنة لهذه السنة من أجل المضي به وتطبيقه فعليًا في 2024”.
وأشار إلى أن “سلم الرواتب موضوع حيوي ومهم من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في رسم خارطة طريق لسلم الرواتب لكل موظفي مؤسسات العراق الحكومية بعد أي فوارق من ناحية التخصيصات”.
من جهتها، أوضحت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، أن مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية بالتدخل أو إقرار سلم الرواتب، مشيرة إلى أن هذا الامر من صلاحية الحكومة حصرًا.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث له، إن “سلم الرواتب الجديد هو إجراء تنفيذي وليس تشريعي متعلق بمجلس النواب”، مشيرًا إلى “وجود فقرة واضحة تتضمن حق لمجلس الوزراء برفع نسبة الرواتب المتدنية في حال وجود تضخم اقتصادي بالعملة النقدية”.
وأوضح الخفاجي، أن “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة المسؤولة عن السياسة المالية”.
وكانت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، قد وجهت في آذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة.
ولا يزال معظم الموظفين بدوائر الدولة، ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصًا بعد العديد من المطالبات النيابية من أجل إعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات.
وأكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث سابق، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات”، مشيراً الى انه “يحتاج الى توافق سياسي لتمريره”.
وقال صالح إن “القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”.
وأوضح أن “هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه اجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية”.
وكان النائب عن دولة القانون، علي الغانمي، قد أكد في وقت سابق، أن “الحكومة سترسل تعديل القانون خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب الذي سيقوم بدوره عبر لجانه المختصة بدراسته والاطلاع على الجنبة المالية فيه، ثم إقراره ليكون جاهزًا للتطبيق”.
وأضاف بأن “رواتب وزارات مثل الصحة والتربية والتجارة والصناعة، ستكون بشكل أفضل وعادل في التعديل لسلم الرواتب الجديد، مقارنة بوزارات أخرى تتمتع برواتب منصفة تسمح لموظفيها بمواجهة أوضاع المعيشة”، مبينًا أنّ “السلم الجديد يهدف لرفع الرواتب المنخفضة ببعض الوزارات ومساواتها أو تقاربها مع بعض الوزارات المرتفعة أساسًا”.
وقال إنّ “الرواتب المرتفعة حاليًا لن تمس، لأن البلد لا يمر بأزمة مالية مثل عام 2014 على سبيل المثال حين لجأت الحكومة لتطبيق سياسة التقشف وحذفت بعض المخصصات والمبالغ من تمويل الوزارات”.
