الهدى – متابعات ..
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، إن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم هو السبب في تأخير تحويل الرواتب، مبينة أن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولم ترسل (ميزان المراجعة) شهريا في موعده المحدد.
وأشارت سامي، إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن التوطين يجب أن يكون في المصارف الاتحادية خارج الإقليم وأن يدفع مباشرة إلى تلك المصارف، لكن حكومة الإقليم التفت على القرار ولا تريد تنفيذه بل تريد توطين الرواتب في المصارف الاهلية داخل الإقليم وهذا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضافت أن “حكومة الإقليم لا ترسل (ميزان المراجعة) شهريا في موعدها المحدد، وإذا قامت بإرسالها ترسلها مليئة بالاخطاء وفيها الكثير من النقوصات”، لافتة إلى أن “حكومة الإقليم لم ترسل حتى الآن دينارا واحدا من الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة الحكومية (كما جاء في قرار محكمة اتحادية)”.
وختمت وزيرة المالية، انه “منذ شباط الماضي، صدر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الرواتب، وحتى الآن، لم تنفذ حكومة إقليم كردستان أيا من أحكام قرار المحكمة الاتحادية، فعلى أي أساس أرسل المرتبات سأطبق القانون وسوف يتم استجوابي مستقبلا لو لم اطبق القانون”.
وفي ذات السياق أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد نوري، بأن أكثر من 100 ألف توقيع وصلت من موظفين في الاقليم، طالبت بتوطين رواتب موظفي الإقليم.
وقال نوري في تصريح صحفي، إن “الشفافية هي التي تحل أي اشكالية بين بغداد وأربيل”، مبينا بأن “هناك الكثير من الملفات التي يجب حسمها وخاصة بما يتعلق بالرواتب لأنها مصدر رزق مئات الآلاف من الأسر”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية واضح حيال رواتب موظفي الإقليم وهي أنها لا يمكن توطينها إلا لدى المصارف الحكومية حصراً، أي لا يمكن توطينها لدى المصارف الأهلية”.
وأشار إلى أن “أكثر من 100 ألف توقيع من موظفي الإقليم طالب بالتوطين لكن حكومة الإقليم لم تلتزم باتفاق توطين الرواتب كما أنها لم تف بالتزاماتها تجاه بغداد”.
ويمثل ملف الرواتب اشكالية بين بغداد وأربيل في ظل مساعي الأخيرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بطرق مختلفة.
