الهدى – بغداد ..
أبدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، تحفظها على مشروع المدرسة الإلكترونية، فيما أشارت إلى أنه يتعارض مع الدستور.
وقالت اللجنة في بيان لها صدر اليوم، إن “التربية النيابية تتحفظ على تعاقد وزارة التربية للعمل بمشروع المدرسة الحكومية الإلكترونية التي تستهدف الطلبة المتقدمين لنظام الانتساب والامتحانات الخارجية”.
وأضافت اللجنة في بيانها، أن “هذا المشروع يتعارض مع مجانية التربية والتعليم التي أقرها الدستور العراقي”، مبينة أن “اللجنة أصدرت توصيات بضرورة إيقاف العمل بالمشروع وعدم المباشرة به”.
وكانت وزارة التربية قد اطلقت في وقت سابق، مشروع “المدرسة الحكومية الالكترونية” وعدّته مشروعاً واعداً يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج.
وقال وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، خلال حفل إطلاق المشروع، “نحن نحتفل اليوم بأولى استراتيجيات وزارة التربية الرامية الى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية للتعليم، وتعزيز المهارات، وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الالكترونية التي تعد إحدى وسائل تحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت اشراف ومتابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي”.
وتابع الجبوري، أن “خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم من خلال المدارس الالكترونية والبرامج التربوية الحديثة الأخرى”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، إن “اطلاق المدرسة الحكومية الالكترونية يعد واحداً من الاهداف التي من المؤمل ان تتحقق من خلاله توفير بيئة موازية للطالب لاجل اللجوء الى الجانب الرسمي التعليمي الالكتروني والذي من الممكن ان يجد فيه الطالب المعلومة والطريقة والاسلوب”.
واشار السيد الى أن “التسجيل في المدرسة الالكترونية انطلق من بداية شهر نيسان ويستمر إلى نهاية العام وبداية العام الدراسي المقبل”.
وأضاف، أن “التسجيل في المدرسة الإلكترونية محدد بأجور، تبلغ 200 الف دينار، مع استثناء ذوي الشهداء والحشد الشعبي والرعاية ليكون تسجيلهم مجاناً”.
