الهدى – وكالات ..
أشارت معلومات وصلت إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع الخطر على حياة القاصرين الثمانية المهددين بالقتل تعزيرا الذين تتابع قضاياهم، مع تأكد مصادقة المحكمة العليا على حكمين ومصادقة الاستنئناف على أحكام أخرى وتحويلها إلى العليا.
وبحسب المعطيات التي تلقتها المنظمة، حوّلت محكمة الاستئناف المتخصصة مؤخرا قضية القاصرين يوسف المناسف وعلي المبيوق إلى المحكمة العليا، وكانت المحكمة العليا قد أعادت الحكم إلى محكمة الاستنئاف منذ ما يقارب السبعة أشهر، إلى أن عدّلت الأخيرة ملاحظات وأعادتها إلى المحكمة العليا التي تعد المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ. وكانت “السعودية” قد ردت على مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بنكران الانتهاكات التي تعرض لها المناسف وخاصة التعذيب وسوء المعاملة، كما نفى الرد أن يكون قاصرا وقت حصول التهم، على الرغم من أن تحليل التهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة أكدت أن عمره كان بين 15 و16 عاما وقت حصول بعضها.
وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن المعطيات الأخيرة تضاف إلى معلومات قد وصلتها عن مضايقات تعرضت لها عائلات قاصرين مهددين بالقتل على خلفية تواصلهم مع الديوان الملكي ورفع طلب عفو.
وأوضحت المنظمة أن من حق المحكوم بالقتل طلب العفو، من صاحب العلاقة، وبما أن الحكم تعزيري، فلا يوجد ضحية ولا عائلة ضحية، والجهة الوحيدة المخولة للعفو هو “ولي الأمر”، أي الملك، ويعتبر الديوان الملكي طريقة التواصل الوحيدة بين المواطنين والملك وولي عهده.
ورأت المنظمة أن ممارسات “السعودية” السابقة من حيث تنفيذ الأحكام من دون إبلاغ العائلة، يضاف إلى انعدام الشفافية ليجعل من المستحيل توقع المدة ما بين تحويل القضية إلى العليا ومصادقتها ووقت التنفيذ، إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك.
وبحسب المعطيات الأخيرة التي تتبعتها المنظمة: صادقت المحكمة العليا على حكمي القتل تعزيرا بحق كل من جلال اللباد وعبد الله الدرازي من دون أن يتم تبليغ العائلات أو المحامين، وبالتالي فإن الحكمين قد ينفذان في أي لحظة بعد توقيع الملك.
وحولت محكمة الاستنئناف المتخصصة حكمي القتل تعزيرا بحق كل من يوسف المناسف وعلي المبيوق وحسن زكي الفرج وعلي السبيتي إلى المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ. أعادت المحكمة العليا الحكم بالقتل بحق جواد قريريص إلى محكمة الاستئناف المتخصصة لتعديل ملاحظات منذ أشهر. صدرت أحكام قتل تعزيرية بحق مهدي المحسن.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مصادقة محكمة الاستنئاف ولاحقا المحكمة العليا على أحكام قتل على الرغم من تأكيد المتهمين فيها انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب أمام القضاة، وعدم التحقيق بشكل جدي وفاعل في ذلك، يؤكد شكلانية المراحل القضائية المتتالية التي تتغنى بها الحكومة السعودية، وعدم استقلاليتها.
كما أن الاستمرار بإصدار ومصادقة أحكام بتهم ترتكز على قانون الإرهاب سيئ الصيت، ومن دون أن تكون من الجرائم الأشد خطورة في القانون الدولي هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن “السعودية” روجت خلال السنوات الأخيرة إلى أنها أوقفت أحكام القتل بحق القاصرين، وبدلا من التغيير على أرض الواقع، عمدت إلى الإنكار والتضليل والتلاعب في ردودها على رسائل الأمم المتحدة المتعلقة بالقاصرين الذين يواجهون جرائم حصلت حين كانت أعمارهم أقل من 18.
وأوضحت المنظمة أن إصرار النظام السعودي على هذه الممارسات التضليلية، يضاف إلى التطورات الأخيرة في قضايا القاصرين الذين تتابع قضاياهم، ليؤكد أن الخطر على حياتهم وشيك.
وتقول المنظمة أن انعدام الشفافية في تعامل السعودية الرسمي مع قضايا الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات وتجريم عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، يجعل من الصعب الوصول إلى معلومات كافية عن كافة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يتضمن أعمارهم وتاريخ اعتقالهم.
وتستخدم السعودية التهم بشكل فضفاض لتجريم ممارسات سلمية من بينها المشاركة في مظاهرات، كما أنها تستخدم قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة لهذا الغرض، فيما تم توثيق تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس.
وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية تستمرّ بالترويج إلى أنها أوقفت إعدام القاصرين وعدّلت القوانين بما يضمن ذلك، وخاصة قانون الأحداث، إلا أن الواقع يؤكد استمرارها في إصدار وتنفيذ أحكام القتل بحقهم.
