الهدى – بغداد ..
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، المضي بمشروع تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه “تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث عقدت اليوم، اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة”.
وأضافت أنه “جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين”.
وأكد الشمري، على “المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون”، مشدداً على “أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري د أكد في وقت سابق، أن العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم الجنائية والتهديدات الإرهابية والنزاعات العشائرية في جميع المحافظات، وفيما كشف عن عزم الوزارة تسلم الأمن في مراكز المدن المحررة هذا العام، لفت إلى أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تطبق بـ 3 مسارات.
وقال الشمري خلال مشاركته في ملتقى السليمانية: حول عملية حصر السلاح التي أطلقتها وزارة الداخلية، إن “العراق وحتى العام 2017 كانت لديه معارك مع التنظيمات الإرهابية، والسلاح الموجود لدى العشائر والمواطنين استخدم في قتال هذه التنظيمات، وحاليا وفي ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد تم تشكيل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة اعدت برنامجا لتحقيق هذا الهدف، وبدأنا بالأمر فعليا عبر عملية تسجيل السلاح”.
وبين أن “الخطة تسير بـ3 مسارات، الأول هو الأسلحة المتوسطة والثقيلة وخصص مجلس الوزراء مبالغ لشراء هذه الأسلحة من المواطنين، والثاني هو تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة، والمسار الثالث سيطبق بحملات لمصادرة السلاح غير المستلم وغير المسجل ومحاسبة المخالفين وهو سيبدأ بعد انتهاء المدة التي حددتها الوزارة بانتهاء العام 2024 للتسليم والتسجيل”.
وعن موضوع النزاعات العشائرية أشار الشمري إلى أن “جهود تطبيق القانون الحكومية أسهمت بتراجع تلك النزاعات بنحو كبير، والأجهزة الأمنية وضمن جهودها لمعالجة الظاهرة صادرت كميات كبيرة من الأسلحة”.
