الهدى – متابعات ..
يحتل العراق المرتبة السادسة عالمياً من بين 199 دولة حول العالم، وفق تصنيف يعتمد على معيار العيش معاً كعدد أفراد أسرة في منزل واحد، حيث يبلغ المتوسط العالمي نحو 4.5 شخص لكل أسرة.
ويقف العراق على حافة انفجار سكاني مع اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على أسعار النفط التي تتعرض دائماً إلى هزات بسبب الأزمات العالمية والتوتر في الشرق الأوسط الذي لا يقبل الاستقرار.
وبينما تنظر بعض الحكومات إلى أن عدد السكان هو طاقة بشرية يمكن تحويلها إلى تنمية إنتاجية في المجالات كافة، تنظر حكومات أخرى إلى هذه الزيادة على أنها عبء إضافي.
ودعت عضو لجنة المرأة النيابية، نور نافع، إلى وضع برامج على وفق خطط مسبقة لمواجهة أي زيادة سكانية، والاستفادة منها.
وقالت نافع إن “أي موضوع لا يسبقه تخطيط سواء أكان على مستوى الدولة أو على مستوى الأسرة سيكون مردوده سلبياً”، مضيفة أنه “من المفترض أن تبني الدولة جميع برامجها على أسس التخطيط المسبق لا على أساس الأمر الواقع، ويمكن للدولة أن تعرف مدى احتياجها لأفراد جدد من خلال الدراسات المعدّة”.
وضربت نافع مثلاً بقولها: “حتى تحدد الدولة بمؤسساتها إن كانت زيادة أفراد الأسرة إيجابية أو سلبية؛ فعليها أن تعرف مدى احتياج وحصة كل فرد من الموازنة العامة، حتى تترتب على ذلك قرارات من بينها رفع الدعم عن عدد أفراد الأسرة الذي يزيد عن العدد الذي تحدده الدولة”.
وتابعت: “لا تستطيع الدولة أن تحدد النسل لأن هذا يخالف الشريعة الإسلامية لكنها تستطيع أن تحدد عدد الذين توفر لهم الدعم الحكومي المجاني”، مؤكدة أنه “على مستوى الأسرة ينطبق ذلك لكن بشكل مصغر مبسط، فيجب أن تعرف كل أسرة ميزانيتها وحالتها المادية والاجتماعية ويبنى على أساس ذلك عدد أفراد الأسرة”.
وختمت عضو لجنة المرأة النيابية، بالقول: “بشكل واقع وكما تحدثنا أنه لو كانت هنالك دراسة وتخطيط فإن الدولة بكافة مؤسساتها ستستطيع وضع خطة الاستفادة من زيادة عدد أفراد الأسرة، لكن لو بقيت العشوائية فحتماً لا يمكن الاستفادة من ذلك”.
من جهتها، دعت الناشطة الاجتماعية نجلاء العلي، إلى تفعيل الجانب الاجتماعي لمواجهة زيادة عدد السكان.
وقالت العلي: “تكمن الصعوبة في تحمل هذا العبء العائلي في ظل ظروف محيطة متمثلة في أبسط صورها بعدم توفر السكن الواسع المريح لأفراد الأسرة الكبيرة، والتي غالباً ما تكون في الطبقات الفقيرة”، مضيفة أنه “من الأمور الجالبة للانتباه أن الأسر الغنية قد لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة، بينما نلاحظ ازدياد عدد الأفراد في الأسر الفقيرة”.
وتابعت، أن “من الأمور الصعبة التي تواجهها الأسرة بصورة عامة هو افتقاد المدارس الحكومية المجهّزة بأساليب التعليم الجيد، سواء على مستوى المعلمين والمدرسين أو على مستوى الأمور المادية الأخرى التي تحتاجها عملية التعليم”، مؤكدة أن “بالإمكان تخطي هذه الأزمة وذلك بإشاعة جو من الدفء العاطفي والثقافي المبدئي واحتواء وحل مشكلات الصغار والكبار من أفراد العائلة بتعاون الأخوة والأخوات والوالدين، والذي بإمكانهم الاطلاع على كل ما يفيد الأسرة في ظل توفر وسائل التواصل الاجتماعي”.
