الهدى – وكالات ..
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية عن مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب استهدافه مبنى سكنياً بغارة جوية بشكلٍ متعمّد.
وقالت المنظّمة إنّ قوات الاحتلال “هاجمت بشكلٍ غير قانوني مبنىً سكنياً مكوّناً من 6 طوابق يضم مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة، من دون وجود أيّ هدف عسكري”، مضيفةً أنّ “الغارة الإسرائيلية على المبنى قتلت 106 مدنيين على الأقل، منهم 54 طفلاً”.
وأضافت أنّ الهجوم على المبنى السكني “من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغّل البري الإسرائيليين في غزّة عقب 7 تشرين الأول/أكتوبر”، وأنّه يشكّل جريمة حرب مفترضة.
ووفقاً لتفاصيل هذه الجريمة التي أكّدتها المنظمة، فإنّ غارة جوية إسرائيلية استخدمت فيها 4 قنابل استهدفت بعد الظهر من يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مبنى عمارة المهندسين المكوّن من 6 طوابق فدمّرته.
وبيّنت “هيومن رايتس ووتش” أنّ المبنى يقع في منطقة سكنية “تبعد نحو 400 متر عن الحدود الجنوبية لمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة”، مشدّدة على أنّ تحقيقها “لم يسفر عن أيّ مؤشر على وجود هدف عسكري داخل المبنى أو إلى جواره يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر”.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدّم أيّ مبرّر للهجوم أو حتى إنذاراً قبل هجومه، موضحاً أنّ سجل “جيش” الاحتلال “حافل بالتقاعس عن التحقيق بشكلٍ موثوق في جرائم الحرب المزعومة” يبرز أهمية دعم تحقيق “المحكمة الجنائيّة الدوليّة” في فلسطين، وفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورّطين في انتهاكات قوانين الحرب.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش”، حلفاء الاحتلال الإسرائيلي “بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة له طالما أن قواته ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب”.
وهذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من المجازر التي يواصل الاحتلال ارتكابها لليوم الـ181 على التوالي، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد عن 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافةً إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.
