الهدى – كربلاء المقدسة ..
أعلن رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة القاضي أحمد هادي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض حالات التجاوز على المال العام وأراضي الدولة في المحافظة، وفيما أشار الى أن الترويج عن الأفكار المنحرفة قليل ويواجه وفق القانون، أكد وجود ثقة عالية بالقضاء ولا مكان للمحسوبية.
وقال القاضي أحمد هادي، في حديث صحفي: إن “محافظة كربلاء المقدسة لها أهمية لما تمثله من مركز ديني يحظى باحترام إسلامي وعالمي باعتبارها تحتضن المرقدين الشريفين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) وكذلك لها دور سياسي واقتصادي واجتماعي مهم ومن هنا بدأ الاهتمام بهذه المحافظة وبتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف أن “المدينة احتضنت أعداداً كبيرة من العراقيين النازحين الذين خرجوا من محافظاتهم بفترة ظهور عصابات داعش الإرهابية وكذلك استقرت فيها شرائح أخرى بسبب مكانتها الدينية والاجتماعية ما تسبب بزخم واضح على دوائر الدولة ومن بينها دوائر مجلس القضاء”.
وتابع أن “كربلاء المقدسة منحت الشخصيات النزيهة أدواراً في إدارة مسؤوليتها مما قلل حالات التجاوز على المال العام والفساد ولدينا فرع لمكتب التحقيقات في هيئة النزاهة وهو المختص بمتابعة أي حالة فساد تظهر وحقيقة فإن القضايا من هذا النوع قليلة في كربلاء قياساً ببقية المحافظات”.
وبشأن القضايا الحالية المعروضة أمام القضاء في كربلاء المقدسة أكد هادي أنه “تم حسم معظم القضايا المعروضة أمامنا ولا توجد رهن التحقيق سوى أعداد قليلة منها”.
وبين أن “بعض القضايا تأخذ وقتاً لكونها تدخل في إطار التحقيق الإداري، حيث تفاتح الجهات المعنية مباشرة من محكمة التحقيق وتبدأ السياقات الإدارية الروتينية وقد يحدث بعض التأخير في موضوع الاتهامات الموجودة بسبب الحاجة لمزيد من الوقت في التحقيقات والتعامل مع المحسوبية”.
وأكد رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة أنه “لا توجد محسوبية في دوائر القضاء وأن هكذا موضوع يحظى بمتابعة حقيقية واهتمام كبير ونستطيع القول حاليا بعدم وجود أي محسوبية وهناك ثقة عالية بإجراءات القضاء في محافظة كربلاء ودعم مستمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وتابع القاضي أحمد هادي في ما يتعلق بملف الأراضي الزراعية، “هنالك فرق بين التجاوز والتفتيت، التجاوز يكون على أرض تابعة للدولة وهو معالج بالقرار رقم 154 لسنة 2001 ويتم التعامل معه بأحكام قانونية مشددة ومعالجة الموضوع مستمرة وتصدر أحكاماً بالإزالة والحبس في بعض الأحيان ونحن نصدر أحكاماً ضد المتجاوزين وإزالة التجاوز من صلاحية إدارة المحافظة والأجهزة الأمنية”.
واشار الى أنه “تم إصدار عشرات الأحكام ضد متجاوزين ومن يزيل التجاوز بنفسه تخفف عليه العقوبة لكنه يعاقب على جريمة التجاوز وبالنسبة لأحكام التجاوزات فهي تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات حبس مع رفع التجاوز”.
وبين أنه “صدرت أحكام برفع التجاوزات في مساحات كبيرة من الدوانم ، حيث أن معظم المتجاوزين هم من خارج محافظة كربلاء وأن القضاء في كربلاء يولي هكذا موضوع أهمية بالغة”.
وتابع أن “التفتيت هو مختلف عن التجاوزات، إذ إن التفتيت يتعلق بأراضٍ زراعية عائدة للأهالي ، حيث يقوم شخص ما على سبيل المثال بشراء الأرض وتفتيتها وبيعها كقطع وهذا أيضا مخالف للقانون ويعاقب عليه بالحبس لمدة ستة أشهر”.:
وأكد أن “الأراضي الزراعية مخصصة للزراعة والقانون يحمي ذلك بموجب قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة (1978) وليس من حق مالك الأرض أن يحولها الى سكنية”.
