الهدى – بغداد ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح زيادة معدلات النمو السكاني في العراق بنحو مليون ولادة سنوياً..
وقال صالح، في تصريح صحفي: إن “العراق يعد من بين بلدان العالم التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني السنوي، والتي تقدر بما لا يقل عن 2.5 بالمئة أو أكثر في العام الواحد، إذ يزداد عدد السكان سنوياً بنحو مليون نسمة”، مؤكداً، أن “المعدل في تزايد مستمر”.
وأضاف، أن “التزايد السكاني الذي يشهده العراق، يقابله تراكم تاريخي ناجم عن تعثر التنمية السكنية وبنيتها التحتية، إذ تعرضت البلاد لأكثر من أربعة عقود من الزمن لشبه توقف في سياسة الإسكان وبناء حواضر ومدن جديدة، وتدهور في البنى التحتية التي لم تواكب النمو السكاني المرتفع، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى انشطار المدينة الواحدة وتشظيها بأبنية سكنية مضافة، لاستيعاب الزيادة السكانية”.
وتابع، “كما أثر نشاط الهجرة العالية من الأرياف إلى المدن تحت ضغط انخفاض المياه الزراعية والبحث عن سبل العيش خارج النشاط الزراعي، الأمر الذي قلص سكان الأرياف إلى أقل من ثلث سكان البلاد حالياً وبهجرات غير طبيعية، بالتالي تنامت ظاهرة التكدس البشري في حواضر المدن الرئيسة وما حولها”.
وأشار إلى “وجود أكثر من ثلاثة آلاف عشوائية حول المدن الكبرى، تضم قرابة 10 بالمئة من سكان البلاد، وهي قوى بشرية ما زالت تعيش في ظروف إنسانية صعبة؛ بسبب نقص البنية التحتية بشكليها المادي والقانوني”.
واستدرك بالقول: إن “العراق أمامه مفترق طرق في التخطيط الإسكاني والحضري والسير به حثيثاً من دون تراجع”، مبيناً، أن “سياسة بناء مدن جديدة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية بأشكالها كافة ترافقها سياسات تمويل وتمليك، غدت هي السياسة الوطنية الواضحة في الإسكان التي تعتمد مبدأ الدفعة الكبيرة والتي تسير فيها الحكومة بشكل منسق من دون توقف”.
ولفت، إلى أن “الاتجاه الثابت في النمو السكاني سواء في العاصمة بغداد التي تضم خُمْس عدد سكان العراق حالياً ومحافظات العراق كافة وبالنسق التنموي نفسه، هي مهمة تنموية ستقودها بلا شك مجالس المحافظات في بلادنا كافة”.
ومضى بالقول: إن “مدخلات السياسة الإسكانية وحركة العمران أمست مرتبطة بمخرجات سياسة دعم وتسهيل إقامة الصناعات الإنشائية، التي أخذت اليوم هي الأخرى رعاية متقدمة من الدولة، في رسم وتمويل وضمان النشاط الصناعي الملازم للنهضة الإسكانية التي تشهدها البلاد”.
وأشار إلى أن “هناك تحديين كبيرين في التنمية عموماً والتنمية الإسكانية خصوصاً تعمل الحكومة على مواجهتهما، الأول: السعي لتبني سياسات الاستخدام الأمثل للمياه بتوفير تقنيات السقي تكنولوجياً أي الري بالرش والتنقيط في إطار سياسة دعم القطاع الزراعي وتعظيم العائدات الزراعية”.
وتابع، “أما التحدي الثاني، فهو ضمان استقرار قوة العمل الريفية التي لا بد من أن ترافقها سياسات إسناد السكن الريفي اللائق لقطع الهجرات غير الطبيعية من الريف إلى المدن وبناء أرياف عصرية تتلاءم والنهضة الزراعية المنشودة”، مؤكداً، أن “العائد الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة، هما السبيل الأمثل لاستقرار الأرياف ديموغرافياً ضمن متلازمة التنمية المستدامة والاستقرار”.
