العشائر أبدت تعاونها؛ الداخلية تتخذ إجراءات لدعم استقرار المحافظات الجنوبية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها لدعم استقرار المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن الكثير من العشائر أبدت تعاونها لحفظ السلم المجتمعي.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في تصريح صحفي، إن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمر بضرورة توحيد الجهود بين الحكومة والعشائر لمنع أي حالات تؤثر على السلم الأهلي”، مبيناً أن “هذا الأمر يمثل خارطة عمل، ويكون التنسيق عالياً مع العشائر من خلال مديرية شؤون العشائر والشرطة المجتمعية وأجهزة أخرى، لغرض توحيد الجهود لحفظ السلم المجتمعي”.
وأضاف الموسوي، أن “الكثير من العشائر أبدت تعاونها مع وزارة الداخلية، لحفظ السلم المجتمعي”.
وأشار إلى أن “أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم استقرار المدن الجنوبية هي الانفتاح على العشائر والتنسيق العالي من خلال المؤتمرات والورش والندوات”.
وذكر الناطق باسم الوزارة، أن “وزارة الداخلية أطلقت عملية أمنية كبيرة في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، أسفرت عن إلقاء القبض على 123متهماً وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وصادرت العشرات من السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف”.
وتابع أن “العملية الأمنية ما زالت مستمرة في قضاء الإصلاح، وتوسعت إلى مناطق أخرى، وستستمر في عموم محافظة ذي قار، لحين تحقيق أهدافها، وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء”.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم السبت الماضي، تنفيذ عمليات واسعة في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، الذي شهد حادثة استشهاد مدير استخبارات ذي قار العميد نزار الشامي إثر نزاع عشائري.
وأشار إلى أن “تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 123 متهماً، وقد تم نقلهم ونقل التحقيق في هذه القضية إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد”.
وأضاف أن “التحقيقات التي أجريت، توصلت إلى خيوط لمتابعة قتلة العميد الشامي”، مؤكداً أن “الوزارة عازمة على إلقاء القبض على المجرمين المتورطين في قتل العميد عزيز الشامي”.
وأفاد مصدر أمني، يوم الاحد الماضي، بأن القوات الامنية القت القبض على أحد المطلوبين المشاركين بقتل مدير استخبارات محافظة ذي قار العميد عزيز شلال في كربلاء المقدسة.
وقال المصدر، إن “القوات الأمنية في كربلاء المقدسة القت القبض على أحد المطلوبين المشاركين بقتل مدير استخبارات ذي قار”، مضيفا أنه تم” تسليم المتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.