الهدى – وكالات ..
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن النظام السعودي أقدم، اليوم، على تنفيذ عملية إعدام جماعي، هي الثالثة خلال العام الحالي، وطالت عملية الإعدام الأخيرة 5 مواطنيين باكستانيين.
ونوّهت المنظمة الحقوقية إلى ما يتعرض له المعتقلون الأجانب من انتهاكات تخلّ بمعايير المحاكمات العادلة مثل التعذيب والحرمان من المترجم ومن التمثيل القانوني الكافي.
و“تنفذ السعودية عملية إعدام كل 40 ساعة منذ بداية 2024، ولا يزال ما لا يقل عن 69 شخصا آخرون على طوابير الإعدام.
ومن بين هؤلاء أشخاص متهمين بالتظاهر وحرية التعبير، بالإضافة إلى الباحث حسن فرحان المالكي الذي تطالب السعودية بإعدامه على خلفية بحوثه وآرائه الدينية والتاريخية.”
يذكر أن النظام السعودي أقدم، في 27 فبراير/شباط الماضي على إعدام 7 معتقلين في الرياض، مدعية أنهم أدينوا بارتكاب “أفعال إرهابية” تنطوي على خيانة وطنهم.
وعلى غرار بياناتها السابقة التي تبرر فيها لجرائهما، ادعت السعودية في بيان أن من أقدمت على إعدامهم كانوا قد تبنوا “منهجا إرهابيا يستبيح الدماء”، و”إنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية”، و”التخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر”.
ولم تحدد الداخلية السعودية ما هي المناهج الإرهابية التي تبناها الشباب السبعة، ولا الكيانات والتنظيمات التي انتموا إليها، والأفعال التي أقدموا عليها وعرضت امن المجتمع للخطر، والدولة التي تم التخابر معها.
وتلك الاتهامات الفضفاضة تتكرر مع كل بيان يصدر بعد كل جريمة إعدام، وفي 28 من شهر فبراير/شباط الماضي، أي بعد يوم واحد من عملية الإعدام الواردة أعلاه، نفذ النظام السعودي إعداما جماعيا بحق خمسة يمنيين بتهم “القتل والسرقة” وفق مزاعمها، ما يرفع إجمالي عدد الإعدامات لهذا العام إلى 36، قبل حتى إتمام الشهر الثاني منه.
وكانت منظمات حقوقية عدة قد أجمعت على أنه، وفي ظل انعدام الشفافية الحكومية والشوائب المتجذرة في القضاء السعودي، والممارسة الممنهجة من تعذيب وسوء معاملة وغيرها، فإنه لا يمكن الوثوق في أي حكم يصدر عنه.
إلى ذلك، علّقت رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، جيد بسيوني، على جريمة السعودية إعدام سبعة أشخاص في العاصمة الرياض، قائلة:” إن هؤلاء الشباب حوكموا وأدينوا وحكم عليهم وأعدموا في سرية تامة”.
وفي حديث لموقع ميدل إيست آي البريطاني لفتت إلى أن الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية يسرد عمليات الإعدام على أنها قضايا إرهابية، في حين استخدمت “السعودية” هذا التعريف ليشمل الأطفال الذين شاركوا بالاحتجاجات السلمية، ومنتقدي النظام، والأشخاص الذين اختلفوا علنا مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
وأشارت إلى أن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين أعدموا في المملكة منذ مارس / آذار 2022، وهو العام الذي أعدمت فيه السعودية 81 رجلا، بينهم 41 شهيدا من أبناء القطيف والأحساء، على الرغم من وعودها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.
