الهدى – بغداد ..
أبدت وزارة المالية، اليوم الاحد، 25 شباط/ فبراير 2024، إستغرابها من إدعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة، فيما أكدت ان العمل جارٍ على استكمال جدول الموازنة لعامي 2024 و2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تبدي إستغرابها من إدعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وأكدت الوزارة في بيانها، على ان الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ او تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية.
والى جانب ما تقدم، وبحسب البيان، التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير.
واضافت الوزارة ان خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في اطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية.
وتابعت “انه لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد سيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل اكبر”.
كما دعت الى الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له، داعية أيضا الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها.
