الهدى – متابعات ..
أعلنت وزارة التجارة عن تشكل لجنة وزارية لاعداد تركيبة سعرية للمواد الغذائية الاساسية واصدار نشرة شهرية عن اسعارها في السوق المحلية، وفيما استنفرت فرقها الرقابية لمراقبة اسعار السلع الاساسية للمواطنين، تعهدت بمحاسبة اي جهة تتعمد رفع الاسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وذكر بيان للوزارة، صدر اليوم، ان “دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة عقدت اجتماعا لمناقشة المواد الغذائية التي سيتم تحديدها لاصدار نشرة شهرية عن اسعارها في السوق المحلية بالاضافة الى مناقشة العوامل المؤثرة على الاسعار في الاسواق المحلية والالية التي سيتم اعتمادها في احتساب الاسعار”.
وبين ان “اللجنة الوزارية عقدت ثاني اجتماعاتها برئاسة معاون مدير عام الدائرة محمد حنون وحضور اعضاء اللجنة من معاوني المدراء العامون لشركات الغذاء في الوزارة ودائرتي التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية وحضور ممثلين من الجهات القطاعية (وزارة التخطيط- هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية –وزارة الزراعة –مكافحة الجريمة المنظمة جهاز الامن الوطني –اتحاد الجمعيات الفلاحية –اتحاد الصناعات العراقي ).
واشار البيان الى ان اعمال اللجنة الوزارية يأتي في اطار جهد حكومي لوضع تسعيرة مستقرة للسلع والمواد الغذائية الثابتة للحد من استغلال الازمات وارتفاع الاسعار مما يؤثر سلبا على المواطنين كذلك تزويد مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وباقي الاجهزة الامنية بقائمة من نشرة الاسعار لمتابعة الاسواق المحلية ومحاسبة المقصرين .
ولفت الى ان المجتمعون اجمعوا على ان تكون تركيبة الاسعار مرنة ولاتسهم في الحاق الضرر بالقطاع الخاص وبربحية لاتثقل كاهل المستهلك.
وذكر ان ممثلي الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية اوضحو الية تحديد كلفة الانتاج للمحاصيل الزراعية، مبينين ان اسعار الفواكه والخضروات تعتمد على العرض والطلب كونها قابلة للتلف سريعا.
وتابع البيان، ان ممثلية هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية قدمت عرضا عن عملهم في اصدار نشرة سعرية لـ 24 سلعة رئيسية على مستوى قضاء ومركز في كل محافظة للوصول الى الرقم القياسي لاسعار المستهلك لمعرفة نسبة التضخم ، وممثل اتحاد الصناعات طرح مقترح ادخال نظام الكاش في المحلات والاستفادة من هذا النظام في معرفة اسعار البيع بالمفرد ، اما ممثل مكافحة الجريمة المنظمة فقد اكد على اهمية اعادة العمل باجازة الاستيراد مع تخصيص اجورها وذلك لضبط الكميات الداخلة من السلع واخضاعها للفحص
ويشار الى ان الاجتماع اوصى بتكليف كل الجهات القطاعية بمهام محددة تخدم عمل اللجنة في اداء مهامها على ان تكون هذه اللجنة دائمية لاصدار نشرة سعرية شهرية .
وكما أشار رئيس اللجنة الى عمل اللجنة لايستهدف تقويض عمل القطاع الخاص ودوره في تلبية حاجات المواطنين بقدر ماهو حالة تنظيمية تسهم في استقرار السوق المحلية ولاتسبب اي ارباك في عملية تبضع المواطنين بالمواد الغذائية الاساسية .
من جهته قال الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في بيان صحفي، ان “الوزارة وعلى مدار الساعة تتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الجريمة الاقتصادية لمحاسبة اي متورط بالتلاعب بالاسعار”.
واضاف ان “الوزارة تتعامل مع اي ارتفاع بالاسعار بشكل قانوني في وقت تنفذ خطتها الخاصة بضخ المواد الغذائية السلة والرعاية الاجتماعية الذي يجهز المواطن بسعة مواد اساسية للمواطن و11 مادة للرعاية في اطار المساهمة في تخفيض الاسعار”.
ودعا حنون جميع المواطنين الى الابلاغ على اي جريمة تلاعب بالاسعار عبر الرقم الشكاوى 07729222019 او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”، نافيا تسجيل اي ارتفاع في اسعار المواد الاساسية للمواطنين”.
