الهدى – متابعات ..
توقعت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أن يتمكن العراق من خفض 16 بالمئة من انبعاثاته عام 2030.
وقال مستشار اللجنة لشؤون البيئة، الدكتور عمار جابر العطا: إن “العراق سيتعين عليه خفض هذه الكمية من الانبعاثات بعد ست سنوات وفق البيانات التاريخية لانبعاثاته واستقراء بياناتها مستقبلاً مقارنة بمستويات عام 2020، حيث تعزى هذه النسبة إلى النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير المقنن للطاقة.”
وأضاف العطا في تصريح صحفي، أن “التعديلات المقابلة ستزيد من عبء المساهمات المحددة وطنياً للعراق بمقدار الحجم المنقول، مما يعرّض البلد لخطر عدم القدرة على التلبية المستقبلية للمساهمات المحددة وطنياً”، مشيراً إلى أن “كل دولة لديها فرص تخفيف محدودة، ولأن خيارات إجراءات التخفيف والتكيف ينبغي أن تتضمن الرسوم بعض فوائد استضافة أنشطة التخفيف مع عدم زيادة كلفة نشاط التخفيف إلى الدرجة التي تنهي قدرته على البقاء” .
وأوضح العطا، أنه “لا يمكن أن تمتلك جميع البلدان الموارد اللازمة للوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً وقد تجعل تنفيذها مشروطاً بالدعم الدولي، مثل المساعدة المالية أو التكنولوجية، حيث تُعرف هذه الأهداف بأهداف المساهمات المحددة وطنياً المشروطة ومن غير المرجح أن يتم تحقيقها دون الدعم المطلوب، ومن الممكن جداً تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً غير المشروطة من قبل أي دولة باستخدام مواردها الخاصة”.
وضرب مثال “باستهداف المساهمات المحددة وطنياً في العراق خفضاً غير مشروطاً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1-2 بالمئة، على عكس نسبة 13 بالمئة والتي تمثل مساهمات مشروطة بتلقي 100 مليار دولار أميركي من الدعم التمويلي والمساعدة الفنية، حيث بينت المادة السادسة من (اتفاق باريس) بأنه يمكن للدول مواصلة التعاون الطوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً للسماح بطموح أعلى في إجراءات التخفيف والتكيف، وتعزيز التنمية المستدامة.” وعرّف العطا التعاون الطوعي “بالتجارة الدولية لتخفيضات الانبعاثات المعروفة باسم (نتائج التخفيف أو MOS بين البلدان)، حيث يتم احتساب أهداف التخفيف التي تم تحقيقها في دولة ما ضمن أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة أخرى مقابل الدفع. وعلى هذا النحو، تسمح آليات المادة السادسة بتوجيه التمويل الدولي إلى أنشطة التخفيف التي تواجه عوائق التنفيذ، مثل تدابير المساهمات المحددة وطنياً المشروطة”.
ونبّه إلى أن “المادة السادسة توفر إطاراً لتنفيذ النهج التعاوني يشمل مجموعة من القواعد اللازم اتباعها للرقابة وتقديم البلاغات الوطنية، تنص هذه القواعد على أن الدولة التي تنقل نتائج التخفيف دوليا يجب عليها أن تطبق تعديلات مقابلة (Corresponding adjustment) على رصيد انبعاثاتها مساوية لنتائج التخفيف المنقولة، وبهذا تضمن التعديلات المقابلة أن نتائج التخفيف المتولدة عن نشاط ما والتي تم نقلها دولياً لا يتم احتسابها ضمن المساهمات المحددة وطنياً لكلا البلدين – أي أنه لا يتم احتساب نتائج التخفيف بشكل مزدوج” .
وأشار العطا، إلى أن “تطبيق التعديلات المقابلة يساعد على تجنب الحساب المزدوج (Double counting)، فإنه قد يتعرض أي بلد بائع لخطر (الإفراط في البيع)، حيث تشير مخاطر الإفراط في البيع إلى قيام دولة ما بنقل عدد كبير جداً من نتائج التخفيف على المستوى الدولي، مما يتركها مع تخفيضات غير كافية في الانبعاثات للوصول إلى أهداف المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بها”.
