الهدى – متابعات ..
أعلنت نقابة صيادلة العراق، اليوم الأربعاء، موعد الانتهاء من عملية اللاصق السعري، وفيما حددت مميزاته، أكدت ضبط أكثر من 1000 صيدلية مخالفة خلال سنة.
وقال المتحدث الرسمي للنقابة صفاء الجنابي، في تصريح صحفي: إن “عملية وضع اللاصق السعري مازالت مستمرة، حيث انطلق المشروع منذ شهر حزيران من العام الماضي 2023، وتم تأسيس وحدة اللواصق السعرية في دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة”.
وأوضح، أن “اللاصق السعري يحتوي على سعر الدواء وأيضا يحتوي على اسم الشركة واسم المادة الدوائية وتاريخ النفاذ ورقم الوجبة، كما يحتوي على (باركود) الذي يُمكن المواطن من قراءة المعلومات بواسطة جهاز الهاتف المحمول”، مبيناً أن “عمليات التحديث مازالت مستمرة، وربما يضاف للأدوية النشرة الداخلية”.
وأكد الجنابي، أن “عملية التسعيرة ستكتمل في منتصف العام الجاري بنسبة 100 بالمئة، حيث ستحتوي جميع الأدوية على اللاصق السعري”، منبهاً على أن “نسبة وجود اللاصق السعري على الأدوية في الوقت الحالي تتراوح من 60- 70 بالمئة”.
وأضاف أن “الدواء الذي يدخل إلى العراق مسجل بشكل نظامي وأصولي في وزارة الصحة، ويجب أن يأخذ اللاصق السعري في دائرة العيادات الشعبية، ويتم لصقه على العلب الدوائية ومن ثم يتم تزويد المذاخر والصيدليات بالدواء الذي يحتوي على اللاصق السعري”، مؤكداً “وجود لجان تفتيشية مستمرة في التفتيش على هذا الموضوع”.
وبين، أن “اللاصق السعري سيحتوي على ثلاث مميزات أساسية، وهي أن هذا الدواء آمن وفعال، ويحتوي على سعر مناسب، كما ويحتوي على جميع معلومات الدواء”.
ولفت إلى، أن “هنالك تعاوناً كبيراً من الحكومة لدعم أسعار الأدوية المستوردة، حيث خصصت منصة ضمن البنك المركزي العراقي للتحويلات الخارجية للأدوية بالسعر الرسمي، فلذلك سيكون سعر الدواء مناسباً نسبياً، لأنه استورد بسعر الصرف الرسمي”.
وعن الصيدليات المخالفة، أكد الجنابي، أن ” لجنة الانضباط في النقابة، وهي الجهة المسؤولة على تطبيق قانون العقوبات بموجب نوع المخالفات، عملت على معاقبة أكثر من 1000 صيدلية خلال سنة، منها معاقبة 780 صيدلية بمختلف الغرامات وفقاً لنوع المخالفة”.
وتابع، “أما مجموع الصيدليات التي خضعت إلى عقوبات إدارية بسبب مخالفات مهنية بسيطة فبلغت 180 صيدلية، وتوجيه عقوبة الغلق لمدد مختلفة لـ 445 صيدلية في بغداد خلال سنة”.
وأشار إلى، أن “نقابة صيادلة العراق تحتوي على العديد من فرق التفتيش، منها ما يخص جانبي الرصافة والكرخ في بغداد ومنها ما يخص الأقضية والنواحي والمناطق النائية، إضافة إلى وجود فرق تفتيشية متخصصة في كافة محافظات العراق”.
وأكمل بالقول: إن “وزارة الصحة أيضا تمتلك نفس الهيكلية من فرق التفتيش، لذلك فإن عملية التفتيش مستمرة ومشددة”، مؤكداً “وجود تعاون مثمر ما بين وزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق في هذا الموضوع”.
وأوضح الجنابي، أنه “بحسب قانون المزاولة في الصيدلة، فإن أي مخالفة تجدها الفرق التفتيشية، تتم إحالتها إلى لجنة الانضباط، والأخيرة لديها صلاحية في توجيه عقوبات مختلفة وبحسب جسامة المخالفة، سواء كانت على مستوى صيدلية أو مذخر أو مكتب علمي”.
وتابع أن “هنالك ما يسمى بـ (الصيدليات الوهمية)، وهي التي لا تمتلك إجازة نقابة الصيادلة، لذلك فإن الأخيرة ليست لها سلطة عليها لغرض غلقها، ولكن يتم إبلاغ الجهات الأمنية المتخصصة سواء كان الأمن الوطني أو الأمن الاقتصادي أو الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
