الهدى – وكالات ..
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت المنمة في تقريرها الأخير، أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.
” المعلومات، بحسب المنظمة، “أفادت عن وجود تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام”، الأخير، الذي يضم معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم. إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن.
وأوضح التقرير أن النظام السعودي لا يفصح علانية عن الإجراءات التي يتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم. من بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم فحوصات طبية تبصيم وتوقيع على أوراق.
ويؤكد التقرير على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها.
ويضيف أنه “فيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.”
إلى جانب ذلك، وفقا لما تورده المنظمة الحقوقية، تنفذ “السعودية” الأحكام بشكل سري ولا تبلغ العائلات بالموعد كما لا تعطيهم الحق في الوداع. بالتالي، لا يمكن معرفة وقت التنفيذ بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات الحالية، إلى جانب الأرقام العالية لإعدامات 2023 تثير مخاوف جدية من إمكانية تنفيذ أحكام قريبا.
هذا وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للمهددين بالإعدام في “السعودية”، إلا أنها تمكنت من رصد 66 قضية يواجه فيها المعتقلون الإعدام في مختلف مراحل التقاضي.
ومن بين المعتقلين 9 قاصرون، 2 منهم على الأقل أحكامهما نهائية مصادقة من المحكمة العليا.
ورأت المنظمة أن السرية التي تحيط الحكومة السعودية بها عقوبة الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات لمنعها من الحديث عن أوضاع أبنائها، هي محاولة لمنع أي شكل من أشكال الدفاع عن المهددين، ولمنع كشف تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
واعتبرت المنظمة أن الممطالة وعدم إلغاء أحكام القتل التعسفية، وإصرار “السعودية” في ردودها على رسائل الأمم المتحدة على نفي المعلومات والحقائق عن الانتهاكات، تؤكد أن حياة المعتقلين في خطر دائم.
