الهدى – البصرة ..
تشهد مناطق جنوب العراق ولا سيما محافظة البصرة، تزايد مخيف في حالات الإصابة في السرطان، وهو ما يعزوه المختصون الى التلوث الناجم عن مشاريع الوقود الأحفوري، حيث وصلت الإصابات إلى تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة سنوياً.
ويأتي العراق في المرتبة الثانية بين الدول التي تُسجل فيها أعلى مستويات لحرق الغاز في العالم، حيث تقوم شركات الوقود الأحفوري عند الحرق بإشعال غاز الميثان الفائض من عمليات النفط بدلا من حفظه في الأنابيب والذي ينبعث في الغلاف الجوي، حيث يكون أكثر تأثيرا بـ80 مرة على الاحترار العالمي من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 20 عاما.
ورغم أن القانون العراقي يحظر لأسباب صحية، حرق الغاز على بعد ستة أميال من منازل السكان، إلا أن الواقع مختلف، فهناك تجمعات سكانية تقع على بعد أقل من ميلين من الحقول النفطية، حيث كشفت الحكومة، عن إجراءات للتقليل من تأثير الوقود الأحفوري.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، إن “الوزارة لديها اجراءات للتقليل من تأثير الوقود الأحفوري، وهي، أولاً: إن جميع بنود قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 هي إجراءات مهمة للحد من التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الفرع السابع من القانون الذي نص على (حماية البيئة من التلوث الناجم عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي) والفرع السادس الخاصة بـ(إدارة المواد والنفايات الخطرة)، وكذلك الفصل التاسع الخاص بالأحكام العقابية”.
وأضاف الحسون، أن “الإجراء الثاني، هو الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة 2013-2017 التي تضمنت هدفاً رئيسياً بعنوان الحد من التلوث النفطي، أما الإجراء الثالث فتضمن استراتيجية الحد من التلوث 2023-2027، التي وضعت برامج وخططاً للحد من التلوث في قطاعي النفط والغاز”.
وأشار إلى، أن “النقطة الرابعة من إجراءات الوزارة هي خطط المراقبة السنوية لشعبة التلوث النفطي ضمن قسم مراقبة الكيمياويين وتقييم المواقع الملوثة، والشعب المناظرة لها في دوائر ومديريات البيئة في المحافظات، التي تتضمن مراقبة وتقييم الحقول النفطية والمصافي النفطية والانسكابات النفطية، ومراقبة معالجة المخلفات الخطرة الناتجة عنها، وتحديد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وأوضح، أن “الإجراء الخامس هو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، كالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية بازل الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة والتشريعات الوطنية الصادرة عنها، والمشاريع الممولة التي تنفذ لاتخاذ إجراءات وخطوات فعالة في التقليل والحد من التلوث”.
ولفت إلى أن “آخر إجراء، هو فرض المتطلبات البيئية على جميع الأنشطة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وإلزام أصحاب تلك الأنشطة بتنفيذ إجراءات التخفيف من الملوثات، فضلاً عن استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، للحد من الآثار البيئية”.
وفي البصرة مركزان لعلاج السرطان، وافتُتح أخيراً مركز ثالث جديد، إلا أن هذه المراكز لا تغطي سوى 20 بالمائة من الإصابات، ما اضطر المصابين إلى البحث عن العلاج في الدول المجاورة، متحملين الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
ويبلغ عدد سكان محافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي، جنوبي العراق، قرابة 3 ملايين نسمة وفقاً لآخر تقديرات صدرت عن وزارة التخطيط.
وتعمل شركات أجنبية عدّة على استخراج النفط في البصرة، منها “بريتش بتروليوم” البريطانية و”إيني” الإيطالية، حيث تصدر عن العمليات النفطية انبعاثات غازية سامة تسبب أمراضا خطيرة، كالسرطانات، لا سيما انّ الشركات لا تعالج الانبعاثات لكون العقود الحكومية التي أبرمت معها لم تتضمن بنودا تشترط عليها معالجة تلك الانبعاثات”، بحسب الخبير البيئي علي المياحي.
وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد أفاد في نهاية عام 2022، بأنّ المحافظة تسجّل سنوياً 2300 إصابة جديدة بالسرطان نتيجة التلوّث البيئي، أي 78 إصابة لكلّ 100 ألف من السكان، وأنّ الزيادة السنوية المتوقّعة للإصابات في المحافظة 10 في المائة، مرجحا أن تصل الأعداد إلى نحو 2400 مصاب سنويا في الأعوام المقبلة.
