الهدى – وكالات ..
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي نفذ “ما لا يقل عن 172 إعداماً في عام 2023، على الرغم من الوعود المتجددة من الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد محمد بن سلمان، للحد من نطاق عقوبة الإعدام”.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير، أنه “منذ تولي ولي العهد ووالده سلمان السلطة في عام 2015، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 1257 شخصا، بمعدل 140 شخصا سنويا، وتضاعف معدل الإعدامات جعل هذه السنوات الثمانية تحت قيادتهما الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث”.
ونقلت المنظمة عن مديرتها ريبريف مايا فاو قولها: “إنه لأمر مرعب أن نعتقد أن هذا هو العمل المعتاد في سعودية محمد بن سلمان، وراء الاستثمارات الضخمة في الرياضة وواجهة الإصلاحات، ولا تزال المملكة واحدة من أكبر الجلادين في العالم”.
وتابعت “إن امتلاك الكتب الخاطئة أو نشر تغريدة نقدية أو التحدث إلى صحفي أو الاختلاف مع ولي العهد يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام، وبينما يشيح قادة العالم النظر ويختارون تصديق أكاذيب النظام، يستمر القتل بلا هوادة”.
من جهته، اعتبر المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي أن : ”ولي العهد ألقى باللوم على ”القوانين السيئة” والقضاة الفاسدين في استمرار الإعدامات في المملكة العربية السعودية، لكن الحقيقة أنه لا يتم أي شيء في البلاد دون موافقته، و إن وعوده الفارغة بالإصلاح تتناقض مع الحقائق. لقد كان عاما آخراً من إراقة الدماء في السعودية. ولا يزال متظاهرون وأطفال مهددين بالإعدام الوشيك بضربة قلم الملك”.
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى عدم إمكانية التأكد من العدد الحقيقي لعمليات الإعدام، لافتا إلى أن المنظمة تراقب المصادر العامة المتعددة للمعلومات عن عمليات التنفيذ.
ولفت التقرير إلى أن “أحد التطورات الملحوظة في عام 2023، هو الزيادة الكبيرة في عدد النساء اللاتي تم إعدامهن: ست نساء بينهن ثلاث مواطنات سعوديات، يمنية، غانية وبنجلاديشيةن و“حكمٌ آخر ملفت، وهو إعدام رجلين سعوديين تمت إدانتهما في محاكم عسكرية -التي نادرا ما تصدر في المملكة- وهي أحكامٌ لا يمكن تعقب تفاصيلها أو معرفة مجريات محاكماتها”.
وبيّن التقرير أن العام الماضي “سجّل قتل السعودية 3 أشخاص كان خبراء قانونيون تابعون للأمم المتحدة قد راسلوا السلطات السعودية حول قضاياهم في محاولة لمنع إعدامهم وهم: المواطنان البحرينيان صادق ثامر وجعفر سلطان، وحسين أبو الخير وهو سائق سيارة أجرة أردني تعرض للتعذيب لتقديم اعتراف كاذب بتهم المخدرات. كما أثيرت قضية الأخير في المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية.
وفي تقرير سابق، كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أكدت أنه في العام 2023 شكلت الممارسات المستجدة والانتهاكات المعتادة لحقوق الإنسان سمة العام في “السعودية”.
وإلى جانب الإعدامات السرية، والأحكام التعسفية والتجاهل التام للآراء والقوانين الدولية، ظهر نهج متفاقم من الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، في ظل سحق للقوانين التي روجت “الحكومة” إلى إنها إصلاحات جذرية، وبينها نظام الأحداث ونظام الحماية من العنف ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
