الهدى – بغداد ..
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، ان العراق كان بعيداً عن قوائم احصاء المخدرات”، لافتاً إلى انها تشكل معضلاً اجتماعياً وصحياً في بلدنا.
واوضح القاضي زيدان، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن “المخدرات لم تكن حتى وقت قريب تشكل معضلاً اجتماعياً أو صحياً أو ثقافياً أو قانونياً في بلدنا، وكان العراق بعيداً عن قوائم الإحصاء الخاص بالمخدرات وتجارتها، إلا أن الجوانب السلبية التي رافقت أو نتجت عن تطور المجتمع وحالة التغيير والانفتاح أفرزت حالات كان من نتائجها انتشار ظاهرة المخدرات بشكل خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي”.
وأضاف أن “جرائم المخدرات من الجرائم الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع، وهي جريمة دولية عابرة للحدود، الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي منذ وقت بعيد إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الدول لمكافحتها والحد من انتشارها”.
وتابع أن “جرائم المخدرات على المستوى الوطني، بدأت تزداد بشكل خطير وشكلت تهديداً وتحديا للأجهزة الأمنية المختصة، وإذا كانت المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها جرائم شديدة الخطورة، فإن جرائم مرافقة لها أو نتيجة من نتائجها بدأت تظهر جلياً، فجريمة إغواء الأحداث على تعاطي المخدرات واحدة من أخطر المشاكل الاجتماعية لتأثيرها المباشر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والفرد، ولما تحدثه من ضرر بالغ لمن يتعاطاها أو يتاجر فيها، وتنعكس هذه الآثار على أسرة المتعاطي والمجتمع الذي يحيط به”.
وشدد على أن “التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة يكون محورها التأسيس لمنظومة عمل متكاملة بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات، تبدأ بسد الثغرات التي أفرزها التطبيق العلمي القضائي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، والتي يستغلها كبار التجار والممولين لتجارة المخدرات في الإفلات من العقاب وإجراء التعديلات التشريعية المناسبة على هذا القانون، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتشار تعاطي المخدرات عبر ثنائية (الردع والمعالجة)، مع إيجاد مؤسسات صحية علاجية يديرها ويشرف عليها مختصون، مع منح الفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الدينية والمنظمات دورا في الوقاية والمعالجة والتأهيل”.
