الهدى – متابعات ..
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.
وأكد السوداني في مؤتمر صحفي خلال زيارته لوزارة العمل، “شمول 2,151,551 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية، وهو أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل”، معلناً “دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ”.
وصباح اليوم، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة إجراءات الوزارة في تطبيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، وهو ما يضعها أما مسؤولية حساسة تتطلب منها ضرورة المتابعة والرعاية لمستحقي هذه الخدمات، التي تمثل واجباً على كل دوائر الدولة، مؤكداً أن عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في موضوع الإعانات ومستحقيها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد السوداني أن الحكومة وفرت كل التخصيصات المطلوبة من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، وهو ما أثمر عن شمول هذا العدد الكبير الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدّل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة، مبيناً أن الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الإسراع تنفيذاً للوزارة.
وشدد، من خلال التوجيه للمسؤولين في وزارة العمل ودوائرها، على استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ، إذ تتعامل الحكومة مع ملف الفقر عبر معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي.
وأستذكر رئيس مجلس الوزراء اليوم العالمي للمعاقين، مؤكداً أنّ هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام الحكومة التي ستوفر لها كل اشكال الدعم.
كما التقى، خلال الزيارة، عدداً من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم وشكاواهم، ووجه الدوائر المعنية بسرعة معالجتها.
وأقر البرلمان العراقي في الـ17 من مايو/ايار الماضي 2023، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.
وذكر البرلمان العراقي على موقعه الرسمي أن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وأن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.
وأضاف بيان البرلمان أن تشريع القانون “يأتي للتأكيد على المبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية، وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال”.
