الهدى – متابعات ..
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع الحكومة على الحد الأدنى لرواتب الموظفين.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في تصريح صحفي: إن “اللجنة المالية استضافت لجنة الأمر الديواني (24) المختصة بسلم الرواتب لمعرفة الخطوات التي مضت بها وما هي الزيادة التي يمكن أن تتحقق خلال تطبيق القانون”.
وأوضح، أن “المخصصات التي يتقاضاها الموظف هي بموجب قرارات حكومية”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية اتفقت مع لجنة الأمر الديواني المختصة بسلم الرواتب على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 425 ألف دينار صعوداً”.
وأكد العطواني، أن “مجلس النواب صوت على الموازنة لثلاث سنوات، وأشرنا إلى الحكومة إرسال الجداول قبل نهاية العام للتصويت عليها، وللحكومة الحق في تعديل أي بند”.
الى ذلك أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحا يخص تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، فيما اكدت أن ليست مسؤولية حصرية بها.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـها، انها ” تجدد التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق، والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع”.
وأضافت: “لا يخفى على أحد ان وزارة المالية وبأعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 والمعنية بهذا الملف، تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن “.
وأشار البيان الى، ان “الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة، ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق”.
واقترحت الوزارة على “لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض”.
وتابعت انها “بناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50%من الراتب الاسمي، وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الاول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص”.
وبينت المالية، ان “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء”.
