السؤال الاول: ما حكم تصوير وتسجيل اصوات الاخرين من غير اخذ الاذن منهم؟ وكذلك تسجيل المكالمات الهاتفية دون اخبار او استئذان من الطرف المقابل.
الجواب: لابد ان نفرق بين أمرين وردا في السؤال؛ الاول من يتكلم في منبر، او درس، او محاضرة عامة، و الثاني هناك من يتكلم هاتفيا مع آخر.
بالنسبة للأمرالأول فلا باس بذلك، إلا إذا عرفنا ان المتكلم غير راضٍ بتسجيل كلامه، فهناك بعض الخطباء او المحاضرين يمنع تسجيل محاضرته، فهنا لا يجوز ذلك.
الأمر الثاني: بالنسبة للمكالمة، فإذا كان العرف العام ان المكالمة حق من حقوق الناس، فهنا لا يجوز تسجيلها، وهذا هو العرف السائد الذي يمنع تسجيل المكالمات بدون اذنهم.
السؤال: الثاني: انا طالب في كلية الطب العام، ولقد نويت التخصص في الجراحة التجميلية، فهل في ذلك مانع شرعي؟ علما بأن التخصص في هذا النوع من الجراحة سيغيّر بعض الملامح الخَلقية بدون وجود اسباب مقنعة؟
الجواب: بالنسبة لدراسة التخصص فهي جائزة بشكل مبدئي إذا كان فيها فائدة للمجتمع، اما بالنسبة للعمليات التجميلية فهناك نوعان منها؛ فهناك نوع ضروري فقد يكون شخص تعرّض لحروق او حادث ما، فاحترق وجهه او يده مثلا، فيقوم الطبيب بإزالة التشوهات الحالصة نتيجة الحادث، فهذا النوع من العمليات لا إشكال فيه.
النوع الآخر من العمليات ــ كما ورد في السؤال ــ من دون سبب مقنع؛ كـأن يريد احدهم تعديل شكل أنفه لانه يسبب له حرجا في المجتمع، كذلك في مثل هذه الحالة العملية جائزة ولا اشكال فيها.
إلا أن الاشكال في هذه العمليات يكون من ناحية أخرى؛ وهو ان يقوم رجل بإجراء عملية لامرأة او العكس، ولابد على الطبيب (رجلا او امرأة) ان يلاحظا الموازين الشرعية.
السؤال الثالث: لدي مزرعة فيها عامل هندي يدين بديانة الهندوس ويعبد البقر، وهو حاليا يقوم بزراعة البقوليات وتنظيف الزراعة وريها وهنا السؤال: ما حكم الاشياء التي يقوم بزراعتها وريّها؟
الجواب: ما يقوم بزراعته وسقيه فلا اشكال فيه، ولكن يجب مراعاة احكام الطهارة إذا كان يمس شيئا برطوبة، وباعتباره هندوسيا فهو في الشرعية الاسلامية نجسا، والنجس تنتقل منه النجاسة إذا لامس برطوبة، كأن يلامس ثيابنا، وايدينا، واجهزتنا وما اشبه، وفي هذه الحالة يجب تطهير الشيء الملامَس.
السؤال الرابع: إذا كان لدي وزوجي حساب مشترك في البنك يوجد به مال لكلينا، ولا نعلم بالضبط كم هو حق كل شخص منه.. كيف نقوم بحساب خُمسهِ؟
الجواب: إذا كان على الشريكين تخميس الملبغ فبالامكان إخراج خُمس كل المال، وتبرأ ذمة الشريكين، أما إذا كان حكم الأموال مختلفا؛ كأن يكون على احد الشريكين خُمسا والآخر ليس عليه، فهنا ينبغي إخراج الخمس إذا أمكن حساب كلٍّ منهما، أما إذا لم يتم ذلك فيتم بالتوافق والمصالحة، فمثلا يتم تقدير حصة كل واحد، ويُخمس من عليه الخمس.
