الهدى – متابعات ..
صنفت منظمة فريدوم هاوس وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين بانها دولة غير حرة، واضعةً اياها في المرتبة الثانية والعشرين من مئة”،
وأضافت المنظمة في تقرير لها عن حرية الانترنت في البحرين، ان حرية الإنترنت في المنامة بحسب التقرير مقيدة، وكثيرًا ما تحجب السلطات المواقع الإلكترونية وتفرض إزالة المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة.
وأشارت الى أن الرقابة الذاتية مرتفعة بسبب الخوف من المراقبة والترهيب عبر الإنترنت من قبل السلطات، ولا يزال الصحفيون والناشطون الذين يعملون عبر الإنترنت يواجهون عقوبات جنائية ومضايقات خارج نطاق القانون.
وذكر التقرير أن النظام الملكي الحاكم في البحرين، والذي يقوده السنة يهيمن على مؤسسات الدولة، ولم تعد منافسات مجلس النواب تنافسية أو شاملة، ومنذ سحق حركة الاحتجاج الشعبية عام الفين واحد عشر 2011 الغيت مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفككت المعارضة السياسية.
وبينت المنظمة في تقريرها عددًا من التجاوزات الرسمية، وأشارت إلى إجبار أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة منشور على إنستغرام ينتقد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان، كما تم اعتقال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خطابهم السياسي أو الديني، بينما تواصل السلطات الاعتماد على أدوات تجسس متطورة، وهذا التجسسٌ يترافق مع تكثيف المنامة من الرقابة المفروضة، فمثلاً ممنوع على البحرينيين الوصول الى المواقع الإلكترونية التابعة لأحزاب المعارضة السياسية، وكذلك بعض المواقع الإخبارية الإيرانية.
وتابعت انه وبهدف التضييق الممنهج، تعمد المنامة على إزالة المحتوى الذي يعتبر منتقدًا للحكومة بشكل منتظم من مواقع الويب، وتضغط على المستخدمين من خلال الترهيب والاستجواب والاعتقالات لإجبارهم على إزالة المحتوى، خاصة وان عملية صنع القرار والسياسات الحكومية وراء حجب المواقع الإلكترونية ليست شفافة، اذ يمكن للعديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية، أن تأمر بحجب موقع إلكتروني من دون أمر من المحكمة، كما وانها تجرم قوانين متعددة بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الإرهاب، حرية التعبير والأنشطة عبر الإنترنت، ويتم حاليًا تطبيق العقوبات الجنائية على التعبير عبر الإنترنت.
وختمت المنظمة تقريرها بالتشديد على انه كثيرًا ما يتم احتجاز الأفراد ومحاكمتهم بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت وعادة ما يتلقى المدانون أحكامًا بالسجن، كما أن المراقبة تستهدف كلًا من الموالين والمعارضة، بينما العنف والتعذيب والاعتداء الجنسي ضد الناشطين والصحفيين عبر الإنترنت على أيدي السلطات أمر شائع في البحرين.
