الهدى – كربلاء المقدسة ..
اكدت مديرية بلدية الحر تخصيصها مساحة الفي دونم لانشاء مدن صناعية حضارية متكاملة في القضاء، مبينة انها في طور نقل ملكية اربع الاف دونم اخرى لنفس الغرض لتنفيذ ما يشبه بالثورة الصناعية في محافظة كربلاء المقدسة.
واوضح مدير البلدية، المهندس رائد خلف عبد، في تصريح صحفي ان “مساحة (2000) دونم اضيفت وهيأت لانشاء مدينة صناعية حضارية في قضاء الحر، ونعمل على اضافة (4000) دونم اخرى لانشاء المدن الصناعية وهي في طور نقل الملكية الآن، مشبها ما يحصل بالثورة الصناعية في كربلاء المقدسة، لوجود طلبات لانشاء معامل تعليب ومعامل انشائية ضخمة وكبرى مختلفة”.
ونوّه الى ان “مهمتنا ايصال الخدمات الى تلك المدن مثل الشوارع والماء والكهرباء والمجاري وجميع الاحتياجات الاخرى، حيث نوقش موضوع الخدمات في اجتماعات في الآونة الاخيرة مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي”، لاسيما مع ” نقل ملكية تلك الاراضي الى بلدية الحر واجراء المسح الميداني عليها، وتزويد دائرة التخطيط العمراني بالمسح الميداني لوضع التصاميم الخاصة بتلك المدن الصناعية، كون وضع التصاميم الخاصة بالتخصيص السكني والعمراني والصناعي والاراضي الخضراء من اختصاص دائرة التخطيط العمراني”.
واشار الى ان تلك المدن ستنشئ عليها معامل ومصانع وليس ورشا صغيرة”، مؤكدا على ان ” زيادة التخصيصات تسهم في زيادة المشاريع والخدمات والمدن والشوارع والحدائق”.
واضاف عبد، ان ” تقديم الخدمات للمواطنين يعتبر من اولويات البلدية والقضية تحتاج الى اخذها بنظر الاعتبار من قبل الحكومة الاتحادية، فبالرغم من ان عدد نفوس القضاء المعتمد رسميا هو (266) الف نسمة، الا ان الواقع يشير الى وجود (500) الف نسمة كعدد اضافي محسوب على القضاء كلهم يحتاجون الى خدمات، وهذا الامر يحتاج الى حل من الحكومة الاتحادية عبر مناقلة اموال الوافدين الساكنين في القضاء من محافظاتهم الى محافظة كربلاء المقدسة”.
ولفت الى انه “ما زالت تخصيصات هؤلاء الوافدين تذهب الى محافظاتهم، بينما نقدم له نحن الخدمات، ولغرض تقديم افضل الخدمات لهم بدل حصول ضغط كبير على التخصيصات والنفقات الخدمية والبلدية”.
وشدد على ان “البلدية تتعامل بحزم مع جميع التجاوزات على المحرمات وترفعها بسرعة في حال وجود لتنفيذ اي مشروع، ومنها مشاريع بناء (7) مدارس في القضاء ضمن مشروع القرض الصيني وقد هيأت الارض لمديرية تربية كربلاء المقدسة لتنفيذ المشاريع، وكذلك فان كل مشروع فيه تعارض او تجاوز تمت ازالته على الفور”.
