الهدى – بغداد ..
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى لأحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق للعام 2005، ووصفته بأنه يشكل تنازلا عن جزء من المياه الإقلمية ( العراقية – الكويتية) لصالح الكويت.
وأفادت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان لها، إن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وكان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة ولكون الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.
وأضافت، إن” المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصا قانونيا مخالفا للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه”.
وأوضح، إن “مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذا وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفا لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقا لدستور جمهورية العراق”.
وشددت في بيانها على أنه “لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”.
جدير بالذكر ان حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية تقسيم خور عبد الله مع الكويت أعاد الأمور إلى ساحة البرلمان لبحث كيفية توقيع مثل هذه الاتفاقية التي تمسُّ سيادة ومصالح العراق في عهد الحكومات الماضية.
وقال عضو البرلمان عن لجنة الخدمات أحمد الشرماني في تصريح له: إن “موضوع اتفاقية خور عبد الله والقرار الأخير للمحكمة الاتحادية يشغلان المجلس حاليا”، مشيراً إلى أن “هذا يأتي في وقت ظهرت فيه تصريحات غير لائقة من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي”.
ويقول الشرماني: “تبين أن هناك مجاملات في الاتفاقية، ومن المعروف أن العراق دولة ضمن منظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية فالقرارات الدولية مُلزِمة، ولكن لن نقبل أن تكون هذه القرارات مجحفة أو تمسُّ سيادة البلد”، مضيفاً أن “الموضوع يحتاج إلى فتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة الملابسات هل كانت الاتفاقية مهنية أم كانت مجاملة أو فيها جانب سياسي خاصة أن الموضوع جرى في ظل حكومات سابقة”. وأشار النائب إلى أن “من حق البرلمان الطعن في القرارات السابقة خاصة بوجود تساؤلات عن بعض القرارات السابقة والتي تمس سيادة البلد وحدوده المائية أو الجغرافية مع دول الجوار”، منوهاً بأن “البرلمان بدأ في دراسة ومتابعة هذا الأمر، وسنبحث عن قرار يصبُّ في مصلحة العراق على مستوى المحافل الدولية وعن طريقها يمكن استرداد الحق خاصة أن سيادة العراق وحدوده خط أحمر لاتحتاج إلى تسويف”.
وتابع الشرماني بالقول إن “البرلمان كجهة رقابية سوف يتابع القضية لمعرفة الحقيقة إن وجدت مستقبلاً اتفاقيات فيها ثغرات قانوية وغير مستندة على قانون فلا بأس أن يعاد النظر بها وإن كانت مستوفية لكافة الشروط القانونية وتصب في المصلحة العامة تبقى سارية المفعول”.
