الهدى – بغداد ..
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة في بيان صدر عنها اليوم، انها “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”.
واضاف البيان، ان “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت، يوم أمس الأحد (3 أيلول 2023)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، لحين حسم الدعوى المقامة بهذا الخصوص من قبل رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وصفي العاصي حول عائدية مبنى المقر المتقدم الى وزارة المالية وفقاً لوثائق يمتلكها التحالف.
وبحسب أمر المحكمة، فان إيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك يكون لحين حسم الدعوى.
وذكر بيان لاعلام المحكمة فانه “وبناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه.
وأضاف انه “وبغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
ومساء أول أمس السبت (2 أيلول 2023)، شهدت محافظة كركوك توتراً أمنيا تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى، اثناء احتجاج كردي “مضاد” لاعتصام العرب الرافضين لتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك عامر شواني، في وقت سابق من امس الاحد (3 أيلول 2023)، رفع حظر التجوال و فتح الطريق بين كركوك وأربيل بعد انسحاب المعتصمين.
