الهدى – متابعات ..
دعت مصادر أعلامية إلى تدويل إضراب سجناء الرأي في البحرين، وسلط الضوء على ذلك، الإعلامي البحريني عباس المرشد في مقال صحفيّ، اشار فيه على ضرورة الضّغط على السلطات، لوقف معاناة المعتقلين المضربين عن الطعام.
واشار المرشد في مقاله الى أنّه بعد ثلاثة أسابيع من تجاهل وزير الداخلية ورئيس الحكومة لمطالب سجناء الرأي المضربين عن الطعام، فضّلت الحكومة إشاعة الكذب وتحريك الأدوات الإعلامية لتحويل سجون البحرين إلى مناطق إقامة فارهة.
ووصف ذلك بالكذبة، حيث يقول إنّها سرعان ما انفضحت لدى الرأي العام، فقد مثّل رفض سجناء الرأي لبيان وزارة الداخلية ضربة موجعة أبطلت الحسابات القديمة والسيناريوهات التي وضعها هشام الزياني وجماعة الديوان الملكي لمحاصرة سجناء الرأي.
وبحسب المرشد، فإن هذه المفاجأة لا تعدّ الوحيدة للحكومة، إذ يتوجب عليها التفكير بعواقب وخيمة أخرى، أبرزها تدويل الإضراب الكبير وتحويله إلى نقطة ارتجاج حقوقية دولية، تضع سياسات الحكومة موضع النقد.
وبين المرشد في مقاله ان التدويل سيمنع أي كارثة قد تطال صحة سجناء الرأي، و هو مطلوب انطلاقًا من مسؤولية الحس الأخلاقي لإيقاف مسلسل الانتقام الذي يستهدف المعتقلين.
وتابع كما ان التدويل يتمثّل بإيقاف الإدارة الفاشلة من تكرار الفشل في التعامل مع الأزمات الكبرى، فالذي يحدث في سجون البحرين هو امتداد طبيعي لسياسة تجاوز تقرير بسيوني ومخرجاته والقفز في الهواء بلا معنى باستثناء ترسيخ معنى الحقد السياسي.
ويؤكد الإعلامي البحريني أنّ الأسباب الثلاثة تشّكل رسالة واضحة البيان للأطراف الدولية بضرورة الضغط على رئيس الحكومة ووزير الداخلية لوضح حد للهراء السائد في وسائل الإعلام الرسمية ولإيقاف الانحدار الأخلاقي المدمر في مؤسسات الدولة، حيث لا جدل في كونها دولة فاشلة في حماية شعبها.
وتشير الاخبار إلى انه الى الآن لا مطالب حُققت في ملف السّجناء السياسيين، المضربين عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي، بخلاف المزاعم التي أطلقتها وزارة الداخليّة البحرينيّة، قبيل أيام.
فوزير الداخليّة راشد بن عبد الله آل خليفة، وخلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية علي الدرازي وأمينة عام التظلمات غادة حبيب، وعد بمناقشة الخدمات الصحية في السّجون، ومراجعة نظام الزيارات وتطويره، ومناقشة زيادة وقت الاستراحة اليومية.
وعودٌ تعدّ في جوهرها مطالب إنسانيّة محقّة للمعتقلين، خاض لأجلها أكثر من ثمانمئة معتقل سياسيّ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، غير أنّه لا إشارات في الأفق القريب، تلوّح بأنّ ما نوقش رسمياً، سيدخل حيّز التنفيذ.
ويدرك المعتقلون السياسيون منذ البداية ان مخطط خادع تتبعه السلطت البحرينية، فشددوا في بيان لهم على الاستمرار في الإضراب، باعتبار أنّ ما طرحته الداخليّة لا يلبي تطلعاتهم.
ووحدها الأفعال الحقيقية على الأرض هي التي توقف السّجناء السياسيين عن الإضراب وفق ما يشير مراقبون، معتبرين اجتماع الداخلية بمؤسسات تدعي حرصها على حقوق السّجناء، مجرّد محاولات لذرّ الرماد في العيون، وأحد الخدع لإيهام السّجناء، بأنّ الحلول قادمة.
ويبدو أنّ حجج النّظام المعلبة، دائماً ما تحضر في قضايا المعتقلين، والتي بموجبها يرفض مطالبهم، على غرار مواقف التلميع التي أصدرتها الأمانة العامة للتظلمات، في معرض تبنيها رواية السلطات واعتبار أنّ مطالب السجناء تخالف قانون السّجون.
وعليه، تبقى وعود الداخلية في خانة العهود الفارغة، إنّماالشيئ الوحيد الذي حصّلته السلطة في هذه القضية، هو ملؤ صُحفها الإعلامية بعناوين براقة، حاولت تقديم رجل الـتأزيم وزير الداخلية كأحد الحريصين على الحقوق الإنسانية، على عكس الوقائع الحية التي تكشف عنجهيته.
وكل هذه الكيدية لم تمنع السجناء من الاستمرار في الإضراب لانتزاع الحقوق، وهم يراهنون لتحصيلها على حراكهم والتضامن الشعبي المؤيّد، معركة بيّنت خواء حملات النظام لتلميع صورته عبر الشعارات الرنّانة كالسجون المفتوحة، بينما تعد في الحقيقة، بؤر خصبة للتعذيب وممارسة الموت البطيء.
