الهدى – وكالات ..
أصدرت محكمة سعودية حكم الإعدام على مدرس متقاعد كتب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة ودعم سجناء الرأي.
وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن السلطات السعودية أوقفت المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (55 عاما)، بسبب كتابته 5 منشورات على منصة إكس (تويتر سابقاً) انتقد فيها الحكومة ودعم سجناء الرأي.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم امس الثلاثاء، إصدار السلطات السعودية، حكماً بإعدام رجل بسبب تغريدات له على منصة “أكس”، ونشاطه على يوتيوب.
وطالبت المنظمة بإلغاء الحكم الصادر على الغامدي، معتبرة أنه يشكل تصعيداً للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد.
ودانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهـاب السعودية، في العاشر من يوليو الماضي، الغامدي بعدة جرائم “جرّاء تعبيره السلمي على الإنترنت فحسب، وحكمت عليه بالإعدام، مستندةً إلى تغريداته وإعادة التغريد ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده”.
شقيق الغامدي ويدعى سعيد بن ناصر الغامدي وهو رجل دين معارض يعيش في لندن في المملكة المتحدة، أكد في تغريدة له، أن المحكمة الجزائية برئاسة عوض الأحمري “حكمت بالقتل على شقيقي إثر خمس تغريدات تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان”.
واعتبر سعيد الغامدي الحكم الصادر بحق شقيقه يستهدفه شخصيا موضحا في التغريدة على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا): أن ” الإجراءات التي اتبعت معه توحي بأن هذا الحكم الباطل يستهدف النكاية بي شخصيا بعد محاولات فاشلة من المباحث لإعادتي إلى البلاد”.
المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي، أكد في مقابلة مع “بي بي سي نيوز عربي” أن حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكمات إذ أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بسبب تغريدات، واصفا الحكم بغير المنطقي وغير المقبول.
ويرى الحاجي أن مدة المحاكمة من رفع الدعوى إلى صدور الحكم بالإعدام لم تتجاوز 40 يوما وهي مدة قصيرة جدا وتخل برأيه بالشروط والمعايير العادلة للمحاكمات.
ويعتقد أيضا أن رفع سقف العقوبات إلى حد الإعدام يعني أن السلطات السعودية قررت الضرب بيد من حديد لكل من يعارضها، غير آبهة بحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأشار الحاجي إلى أن السعودية أعدمت 94 شخصا خلال العام الجاري وهو ما يؤكد برأيه عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية.
وتشير أرقام المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه حتى اليوم، نفذت السعودية 1116 حكم إعدام تقريبا في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ في كانون الثاني يناير 2015 .
هذا وتواصل السلطات السعودية استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت من خلال نشر منشورات ينتقدون فيها ممارسات الحكومة تجاه الشيعة.
