الهدى – وكالات ..
يدخل مئات السجناء البحرينيين أسبوعهم الثالث على التوالي من معركة الأمعاء الخاوية، فيما تشهد البلاد مجموعة من الخطوات التصعيديّة السلميّة، داخل البحرين وخارجها، دعماً للمعتقلين السياسيين المستمرين في خوض إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وقالت مصادر في المعارضة البحرينية إنّ الإضراب يتزامن مع حراكٍ، ينطلق إعلامياً وحقوقياً وميدانياً وسياسياً ودبلوماسياً وشعبياً، من أجل منع تعرّض أيّ من السجناء المضربين لمكروه، موضحاً أنّ الخطوات لن تقتصر على ذلك، فـلدى القوى السياسية والمنظمات الحقوقية البحرينية والفعاليات الميدانية، مجموعة من الخطوات التصعيدية السلمية داخل البحرين وخارجها”.
ومع استمرار إضراب المعتقلين وسقوط العشرات منهم بحالات اغماء، شددّ المصدر على أنّ القوى السياسية والحقوقية تعمل على مطالبة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة التّحرك السريع، من أجل دفع حكومة البحرين إلى الاستجابة لمطالب السجناء البسيطة والأساسيّة.
وأكد على أنّ المجتمع الدولي لا يزال يتعاطى بخجل مع كل الانتهاكات والتجاوزات، التي تمسّ حقوق الإنسان، وواقع السّجون المليئة بالمعتقلين السياسيين، مستنكراً تجاهل المطالب السياسية البديهية بشأن الانتقال الديمقراطيّ، بخلاف مواقفه مع أبسط التحركات في دول أخرى، نتيجة أسباب مرتبطة بالمصالح وتحالفات البترودولار.
ومع مرور 21 يوماً على المعركة، وسجناء الرأيّ في اتلبحرين يشهرون جوعهم سلاحاً بوجه الانتهاكات، والحرمان من الحقوق.
ووفق حقوقيين، تجاوز عدد السجناء المضربين عن الطعام الـ 800 معتقل، في ظلّ مخاوف على مصيرهم مع تجاهل إدارة السّجون مطالبهم، وتعمّدها رفض اصطحاب الحالات الصحية المتدهورة إلى العيادة.
وبخلاف المزاعم الرسمية التي تدعي حرصها على حقوق المعتقلين، تفيد الرسائل من داخل سجن جو بتنصّل إدارة السّجن من مسؤوليتها حيال أوضاع السجناء السيئة.
وبينما أفادت رسائل السّجناء بتعرّضهم للممارسات الاستفزازيّة والممطالة في نقل من يسقط منهم إلى العيادة، توالت الدعوات إلى نصرتهم في خارج السّجون.
وتواصل الهيئات الحكومية المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في تجاهل أكبر إضراب عن الطعام تشهده سجون البحرين احتجاجًا على تردي الأوضاع والممارسات الانتقامية.
حيث أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها أجرت زيارة ميدانية غير معلنة إلى سجن جو المركزي سيئ الصيت في 27 أغسطس الجاري، لمتابعة الأوضاع.
ولم تتطرق المؤسسة الوطنية إلى حقوق المعتقلين وتحسين ظروفهم وفق المعايير الدولية الخاصة بظروف السجون المنصوص عليها في “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” التي تم تحديثها وسُميت “قواعد نيلسون مانديلا” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015.
واكتفت بنفي شكاوى الإهمال الطبي المتعمد وقالت إنه “اتضح جليا عدم وجود أي حالة صحية حرجة بين المضربين عن الطعام، كما تم متابعة مدى توفير الرعاية الصحية في كل مبنى”.
وهذه تعد الزيارة الثانية التي تعلن عنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سجن جو منذ إعلان المعتقلين السياسيين عن الإضراب في 7 أغسطس الجاري، وفي الزياتين بررت المؤسسة ونفت التضييق الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون دون معالجة شكاواهم.
