الهدى – وكالات ..
بينما ينشغل المسؤولون في البحرين في ترويج بلادهم طوال العام على انها واحة للحريات وحضناً للغرباء تنقلب الموازين والمعايير في موسم عاشوراء فقط.
فوزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة الذي لطالما حرص على استقبال الأجانب في جميع المناسبات وتأمين مساحة تشبههم في البحرين، وقف اليوم في وجه الاف الزوار التواقين الى احياء موسم عاشوراء الامام الحسين (ع) في البحرين في اجواء روحانية قد يفتقدونها في بلدانهم.
الوزير استقبل رئيس الأوقاف الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم في محافظات البحرين، بحضور وزير العدل ورئيس الأمن العام والمحافظين، لقاء جاء للتنسيق بشأن تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، وخلاله اوصل راشد رسالته، البحرين ليست مكانا للسياحة الدينية خلال عاشوراء.
ولم يكن راشد في حاجة الى التلميح أو تنميق قرار وزارته القمعي بل كان واضحا في منع دخول غير البحرينيين الراغبين في احياء هذه المناسبة بينما يمارس سائر الاجانب طقوسهم الدينية وغيرها من دون اي عوائق مشابهة، بل تشيد من اجلهم المعابد والكنائس، وتؤمن وزارات الدولة احتفالاتهم.
ويتباهى وزير القمع بوجود كثير من الخطباء والرواديد المؤهلين متجاهلا حقيقة تعرضهم للاستهداف الدائم من قواته الامنية، فخلال الاعوام الماضية جرى استدعاء معظمهم واعتقل بعضهم بينما يقبع في السجن العشرات لأنهم شاركوا في احياء موسم العزاء.
ويأتي القرار اليوم ويفضح نيات الوزير الذي يبدو كمن يود الاستفراد بالبحرينيين الشيعة في هذه المناسبة ويريد منع دخول غير البحرينيين حتى لا يصبح قمعهم جريمة دولية.
وكانت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التّابعة لوزارة داخليّة البحرين قد أقدمت، يوم أمس الجمعة 21 يوليو/ تموز 2023 على اقتحام بلدة «المرخ» والتّعدّي على المظاهر العاشورائيّة فيها.
ويأتي هذا الاعتداء السافر بعد يوم واحد على تهديد المدعوّ وزير الداخليّة «راشد بن عبد الله آل خليفة» لرؤساء المآتم بشأن تنظيم فعاليّات موسم عاشوراء، وتوجيهه رسالةً تحذيريّة إليهم بحصر الموسم العاشورائيّ في البحرين بالناحية الدينيّة، وعدم السماح للخطباء والرواديد من خارج البحرين بالقدوم إليها في موسم عاشوراء بذريعة أنّها «ليست وجهةً للسّياحة الدينيّة في موسم عاشوراء وأنّ ممارسة العزاء فيها هو للمعزّين من البحرين».
من جهته استنكر المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان له تصريحات وزير الداخليّة، معتبرًا أنّها خطوةٌ مستنكَرَة وتتعارضُ مع الحريّات الدينيّة واستقلاليّة الشّأن الدّيني، وهو ما يُدلّل على أنّ هذه التّدخّلات الحكوميّة تأتي استمرارًا للسياسةِ الممنهجة التي يمضي بها الكيانُ الخليفيّ من أجل الانقضاض على القيم الأصيلة التي تمثّل جوهر الوجود البحرانيّ في البلاد، وفق البيان.
