الهدى – متابعات ..
بيّن الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم السبت، مدى تأثير الاتفاق النفطي بين “العراق” و”إيران” على “تركيا”، مبينا ان المقايضة سُتشّكل: “عامل ضغط كبير” على “أنقرة”.
وأوقفت “تركيا” صادرات النفط البالغة: 450 ألف برميل يوميًا من شمال “العراق” عبّر خط الأنابيب العراقي التركي؛ في 25 آذار/مارس 2023، بعدما أصدرت “غرفة التجارة الدولية” حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة؛ “تركيا”، بدفع تعويضات لـ”بغداد” قيمتها: 1.5 مليار دولار، نظيّر الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة “إقليم كُردستان العراق”؛ “النفط”، بدون تصريح من الحكومة في “بغداد” بين عامي: 2014 و2018.
ويمتّد خط أنابيب النفط الخام من “إقليم كُردستان”؛ في شمال “العراق”، إلى “ميناء جيهان” التركي. وبدأت حكومة “إقليم كُردستان” في تصدير الخام بشكلٍ مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها “بغداد” غير قانونية.
وقال المرسومي، في تدوينةٍ له: “إذا ما تم تنفيذ اتفاق المقاصة بين الغاز الإيراني والنفط العراقي؛ فهذا يعني أن العراق سيُصّدر إلى إيران عّبر الصهاريج نحو: 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام المُنتّج في حقول كُردستان وكركوك”.
ويُضيف: “عند إضافة هذه الصادرات إلى كمية النفط الخام الكُردستاني التي تستطيع وزارة النفط تكريرها في المصافي العراقية واستخدامها للاستهلاك الداخلي؛ والتي تصل إلى: 150 ألف برميل يوميًا، فإن العراق لن يحتاج بشكلٍ كبير إلى تصدير النفط عبر الخط (العراقي-التركي)”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن: “هذه الخطوة سُتشكل عامل ضغط كبير على تركيا؛ لكي تُخفف من شروطها المتعلقة بإعادة تصدير النفط من حقول كركوك وكُردستان إلى ميناء جيهان التركي”.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين “شركة تسّويق النفط”؛ (سومو)، التابعة للحكومة العراقية، وبين حكومة “إقليم كُردستان”، بشأن صفقة تصّدير تم التوصل إليها الآن.
