الهدى – متابعات
أشاد مدونون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر بالخطوة التي قامت بها وزارة الصحة بالغاء شعبة النوع الاجتماعي (الجندر) وتغيير تسمية قسم تمكين المرأة.
وكان وزير الصحة، صالح الحسناوي، قد اصدر اليوم الخميس، توجيهاً بإلغاء شعبة النوع الاجتماعي وحقوق الأنسان وتغيير تسمية قسم تمكين المرأة، لأغراض تخطيطية وتنظيمية.
وبحسب وثيقة صادرة من وزير الصحة صالح الحسناوي، فأنه “تقرر إلغاء شعبة النوع الاجتماعي وحقوق الأنسان ،دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتغيير تسمية قسم تمكين المرأة إلى قسم التنمية الاجتماعية”.
وأشارت الوثيقة، إلى “هذه الاجراءات جاءت لأغراض تخطيطية وتنظيمية”.
وحول ذلك قال المدون، مصطفى عماد، في تدوينة له على تويتر “رسمياً الغاء شعبة النوع الاجتماعي (الجندر) في وزارة الصحة”، وصفاً ذلك بانه “انتصار مهم ضد هذه المؤامرة (شرعنة الشذوذ الجنسي) ولكنه انتصار جزئي حيث انها منتشرة في جميع وزارات ومفاصل الدولة العراقية، وهنا اكرر على ضرورة تشريع قانون تجريم ترويج الشذوذ الجنسي في العراق”.
بدوره خاطب، الصحفي نجاح محمد علي، وزير الداخلية العراقية، في تغريدة لها بان “وجود شعبة (النوع الاجتماعي) في الهيكل الإداري لوزارة الداخلية أمر خطير” ، مطالبا بإلغاء هذه الأقسام والشُّعب: “تمكين المرأة، النوع الاجتماعي (الجندر)”.
وتابع محمد علي في تغريدته “بعد إصدار كتاب وزارة الصحة بإلغاء شعبة النوع الاجتماعي، وتغيير تسمية قسم تمكين المرأة إلى قسم التنمية المجتمعية؛ ندعو وزارة الداخلية اليوم، إلى تطبيق هذا الإلغاء والتغيير على الوزارة وكل المديريات المرتبطة بها في الدولة العراقية، وإلغاء كل البرامج والنشاطات المتعلقة بالموضوع؛ لإنقاذ العائلة العراقية والطفولة، وقيم المجتمع العراقي من الوحش الكاسر: النوع الاجتماعي للفاحشة.
الى ذلك وصف المدون، رشيد السراي، قرار الالغاء بأنه “انتصار لحملة رفض النوع الاجتماعي”.
واضاف، في تغريدة له على تويتر، ان إلغاء شعبة الجندر (النوع الاجتماعي) وتغيير إسم شعبة تمكين المرأة في وزارة الصحة العراقية جاء نتيجة الضغط الشعبي والإعلامي، مضيفا “شكراً لكل من سعى لذلك”.
من ناحيته قال علي احمد ان إلغاء شعبة النوع الاجتماعي “الجندر” في وزارة الصحة انتصار مهم ضد هذه المؤامرة الأمريكية لشرعنة الشذوذ الجنسي ولكنه انتصار جزئي حيث انها منتشرة في جميع وزارات ومفاصل الدولة العراقية، مؤكدا على ضرورة تشريع قانون تجريم ترويج الشذوذ الجنسي في العراق.