الهدى – بغداد ..
اقترحت الهيئة قيام المُديريَّة العامَّة للتقويم والامتحانات، التابعة لوزارة التربية، بناء قاعدة معلوماتٍ إلكترونيَّةٍ مُتكاملةٍ؛ للمحافظة على بيانات الطلبة ونتائجهم وتوحيد قيودهم؛ لتسهيل إجراءات العمل.
وأشارت الدائرة في تقريرها عن الزيارات التي أجراها فريقها الميدانيُّ إلى المُديريَّة العامَّة للتقويم والامتحانات واللقاء بمديرها العام، وإلى اللجنة الدائميَّة للامتحانات واللجان الفرعيَّة في مُديريَّتي تربية (الكرخ الأولى والرصافة الثانية) ومركزي فحص الدراسة (الإعداديَّة/ الأحيائي والمُتوسّطة)، إلى ضرورة ربط مراكز الفحص مع المُديريَّة العامَّة للتقويم والامتحانات إلكترونياً، لتمكينها من الحصول على النتائج بسرعةٍ، لافتةً إلى عدم وجود قاعدة بياناتٍ مُوحَّدةٍ للنتائج الدراسيَّة لمُختلف المراحل الدراسيَّة السابقة للعام 2004.
ودعا التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والتربية النيابيتين ووزير التربية، لتفعيل العمل بقانون الحفاظ على الوثائق رقم (37 لسنة 2016) والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية فيما يخصُّ إيداع نسخٍ من بورد درجات خريجي مراحل الدراسة الإعداديَّة والمُتوسّطة والابتدائيَّة لدى جهاتٍ عدَّةٍ للحفاظ عليها، مُشدّدةً على عدم استجابة بعض المُديريَّات لتوجيه الوزارة بخصوص حفظ قيود الطلبة على ماسحٍ ضوئيٍّ، وإيداع نسخٍ منها لدى مُديري قسمي الامتحانات والإشراف، فضلاً عن إدارة المدرسة.
وأوصى بالالتزام بضوابط وتعليمات القبول في مدارس رعاية الموهوبين، من حيث المُعدَّل، وعدم قبول أي طالبٍ غير مُستوفٍ للشروط المنصوص عليها في نظامها، بعد أن تمَّ رصد استغلال قناة الموهوبين من قبل بعض المُتنفّذين وممارستهم الضغط على القائمين على تلك المدارس؛ لقبول أبنائهم رغم عدم أحقيَّتهم، والضغط على التدريسيّين؛ من أجل اجتيازهم للمراحل والصفوف غير المنتهية؛ لغرض التمتُّع بالمميزات التي توفرها هذه المدارس للقبول في كليَّات المجموعة الطبيَّة بمُعدَّلاتٍ تصل إلى أقلَّ من (60) درجة في بعض الأحيان، مُوضحةً أنه تمَّ خلال السنوات السابقة ممارسة ضغوطٍ على وزارة التربية؛ للحصول على دورٍ ثانٍ للطلبة الذين لم يتمكَّنوا من اجتياز الدور الأول، في مُخالفةٍ واضحةٍ للنظام الداخليّ.
وحثَّ التقرير وزارة التربية على اتخاذ ما يلزم؛ لتعزيز التمويل اللازم لأجور الفاحصين لتلافي تأخيرها، مُبيّناً عدم وجود التمويل الكافي من قبل وزارة الماليَّة على الرغم من وجود التخصيص الماليّ، ممَّا ينعكس سلباً على سير عمليَّة التصحيح وإعلان النتائج بالأوقات المُحدَّدة، مع الإشارة إلى عدم صرف أجور تصحيح الدور الثاني للعام الدراسي (2021- 2022) لغاية الآن، فضلاً عن عزوف بعض الملاكات التدريسيَّة عن المشاركة في عمليَّات المُراقبة والتصحيح لقلة الأجور، وإصدار الوزارة أوامر إلزاميَّة بذلك.
وأكَّد التقرير أهميَّة قيام مُديريَّة التقويم والامتحانات بتقييم مطابع المستلزمات الامتحانيَّة، ومدى التزامها ببنود العقد، ومطابقة إنتاجها للشروط والمواصفات الموجودة في العقد، داعياً شركة النهرين لطباعة وإنتاج المُستلزمات التربويَّة إلى الالتزام بمواعيد التجهيز، وتحسين جودة إنتاج الدفاتر الامتحانيَّة بعد إلزام المُديريَّة بعدم اللجوء إلى أيَّة جهةٍ خارجيَّةٍ، إلا بعد اعتذار الشركة عن إمكانيَّـة التنفيذ.
وبيَّن أنَّ اللجنة المُؤلَّفة لفحص عيّنات من الدفاتر الامتحانيَّة المُحال إلى الشركة المذكورة آنفاً توصَّلت إلى رداءة خياطة الدفتر، وعدم مطابقة اللاصق على غلافه عن الموضع الصحيح بنسبة 5% من مجموع الدفاتر التي قامت الشركة بطباعتها، إضافة إلى عدم وجود الختم الفسفوري (الهوليكرام) لبعض الدفاتر، ونقصٍ في الكميَّات المُجهَّزة.
ولاحظ التقرير قدم الأنظمة والتعليمات التي تعمل المُديريَّة بموجبها في إدارة الامتحانات والشهادات، والحاجة إلى تعديلها؛ لورود كثيرٍ من حالات الطلبة التي يصعب تكييفها مع الأنظمة الحاليَّة، فضلاً عن عدم تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونيَّة في عمل المُديريَّة في تداول البريد، وصحَّة صدور الوثائق وترجمتها ومعادلتها وغيرها من الخدمات الأخرى.
