الهدى – وكالات ..
تضامنًا مع الرموز القادة والمعتقلين السياسيّين في السجون الخليفيّة أشعل ثوّار بلدة كرّانة البحرينية نيران الغضب وسط شارع البديع الحيوي عصر يوم امس الأربعاء.
وكان الأهالي قد نظّموا وقفات احتجاجيّة أمام منازل عدد من الرموز القادة، وذلك تزامنًا مع ذكرى محاكمتهم، إضافة إلى الاعتصام اليوميّ في السنابس، حيث أكّد المعتصمون الذين رفعوا صور الرموز والمعتقلين السياسيّين تمسّكهم بحقّهم في نيل الحريّة من دون قيد أو شرط.
ورموز المعارضة هم نخبة من العلماء والسياسيّين والحقوقيّين، اعتقلهم النظام الخليفيّ ما بين 17 مارس 2011 و9 أبريل 2011، حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب أشرف عليه الجلّاد «ناصر بن حمد» شخصيًّا.
وفي 22 يونيو/ حزيران 2011 أصدرت محكمة عسكريّة حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقّ 7 رموز منهم، هم «حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعميد الحقوقيّين عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ سعيد ميرزا النوري».
وحكمت بالسجن 15 سنة على «علي رضا إسماعيل، والناشط محمد حسن جواد برويز، والشيخ عبد الله المحروس، والشيخ عبد الهادي عبد الله حسن المخوضر»، بتهم عدّة من بينها «تشكيل مجموعات إرهابيّة هدفها الإطاحة بالحكم الملكيّ وتغيير الدستور».
وفي 4 سبتمبر/ أيلول 2012 أيّدت محكمة الاستئناف الخليفيّة هذه الأحكام الجائرة بجلسة لم يحضرها الرموز لعدم اعترافهم أصلًا بشرعيّة هذه المحاكمات.
وضمن مسلسل الاعتقالات المتواصلة، أقدمت أجهزة النظام الخليفيّ، في البحرين، يوم أمس، على اعتقال شابين على خلفيّة سياسيّة.
وذكرت شبكة رصد المداهمات أنّ السيّد رضا جلال علوي من بلدة الحجر، وسجّاد جعفر جمعة من أبو صيبع أوقفا بعد استدعائهما للتحقيق وعرضهما على النيابة العامة الخليفيّة.
ويواصل النظام الخليفيّ مسلسل الاعتقالات ضمن تصعيده الذي حذّر منه المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حيث أكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 19 يونيو/ حزيران 2023، أنّ النظام يجهّز لحملةٍ جديدة من حرب الوجود والهويّة، وبالتّوازي المدروس مع مجزرة الإعدامات التي ينفذّها كيانُ آل سعود الإجراميّ.
تجدر الإشارة إلى أنّ ما يقارب 2000 معتقل سياسيّ لا يزالون في السجون الخليفيّة، حيث سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، ووصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
