الهدى – المثنى ..
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، من محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، عن عدم تنفيذ أي خطة لزراعة الرز والذرة الصفراء خلال الصيف الحالي في العراق.
وقال عون في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ المثنى أحمد منفي، أن :”الوزارة ستتخذ عدة إجراءات للحد من التجاوزات على حصة المثنى من مياه نهر الحلة”.
وأضاف إن “الأزمة المائية التي يتعرض لها البلد ستكون مؤثرة خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي إلى عدم تنفيذ اي خطة زراعية فضلا عن التأثير على الاستزراع السمكي، مضيفا أن “الوزارة تسعى أيضا لإنشاء سدود لحصاد المياه في مناطق بادية المثن”.
وأكد عون “وجود فرق فنية في تلك المناطق لإجراء الفحوصات الفنية لإكمال ذلك الملف”.
وتتضاعف مخاطر أزمة المياه في مناطق جنوب العراق ووسطه، وهي المناطق الأخيرة التي يصل إليها نهرا دجلة والفرات، الأمر الذي ينذر بموجة نزوح جديدة من الريف الذي يعتمد بصورة أساسية على مياه هذَين النهرَين والجداول المتفرّعة منهما، في حين يشير مراقبون إلى احتمال تفجّر تظاهرات جديدة في الأشهر المقبلة.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي جملة قرارات لترشيد استهلاك المياه، من بينها إلزام المحافظات بالحصص، وتشجيع المزارعين على إقامة منظومات ريّ حديثة، ورفع التجاوزات عن الأنهر. كذلك شملت القرارات الحدّ من تلوّث مياه الأنهر من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي، وعدم رمي المخلفات الصلبة فيها، مع تصنيف المعلومات المتعلقة بالواقع المائي بأنّها “حساسة ويُمنع تداولها أمام العامة”.
بدورها حذرت مديرية بيئة المثنى، اليوم الأربعاء، من تلوث مياه نهر الفرات المار بالمحافظة، بسبب ارتفاع نسب الملوحة وتدفق مياه الصرف الصحي إليه مباشرة من دون معالجة.
وقال مدير البيئة، يوسف سوادي جبار، إن مياه الفرات لا تصلح للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والمتغيرات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية، ما أدى إلى تلوث كبير بالنهر، خاصة بوجود أكثر من 15 مذبا لمياه الصرف الصحي تصب في النهر من دون معالجة”.
وأوضح أن “شح المياه الذي يمر به البلد بالإضافة إلى التجاوز على الحصة المقررة من قبل وزارة الموارد المائية، كلها عوامل أدت إلى تلوث نهر الفرات بالمثنى بالكامل، وبالتالي رداءة نوعية المياه الواصلة للمنازل حتى باتت لا تصلح للاستهلاك البشري بحسب الفحوصات المختبرية التي أكدت ذلك”.
ودعا جبار، “الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظات التي يمر بها نهر الفرات والتي تتجاوز على حصة المحافظة، مع ضرورة الإيعاز للوزارات المعنية بغلق جميع المذبات وزيادة حصة المحافظة من المياه، فضلا عن إزالة التلوث وتقليل نسبة الملوحة الحاصلة بسبب كثرة المبازل التي تصب في النهر”.
