الهدى – بغداد ..
حدد مجلس النواب، يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة التصويت على الموازنة المالية العامة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، انه “تقرر عقد جلسة التصويت على قانون الموازنة يوم الخميس المقبل”.
بدورها أبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موقفاً من تحديد مجلس النواب موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، فيما أكدت أن الموازنة ستمرر وفق توافقات سياسية بعيدة عن المنطق.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث له، إن “تحديد جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، أمر مستغرب؛ بظل عدم اكتمال الاعمال داخل اللجنة المالية وعدم تصويت على ما تبقى من بنود”.
وأضاف، أن “المالية النيابية لم تحسم الى الان ملف المناقلات، وبالمجمل لم يتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة”، وفيما أردف: “لا نعلم ما هي الثغرات التي حصلت في ظل التوافقات السياسية”، أكد، أن “تمرير الموازنة بعيداً عن اللجنة المالية وتغييب دورها يعد وضعاً صعباً لاسيما بعد أن قضت أكثر من شهر ونصف بالعمل المتواصل والمناقشات بكل تفاصيلها”.
وأبدى عضو اللجنة المالية، اعتراضه واستغرابه، من “إجراءات المجلس بعرضها للتصويت بدون إكمال إجراءات اللجنة المالية”.
وبشأن حسم مادتي 13 و14، بين الكرعاوي، أن “هذه المواد كان من المفترض أجراء التصويت عليها داخل اللجنة، لكن لا نعلم هل تغيرت هذه المواد أم تم أجراء تعديل النصوص التي تم تعديلها داخل اللجنة”.
وأكد النائب، أن “الموازنة ستعرض على المجلس بدون تصويت المالية النيابية عليها”، مبيناً: “نخشى من وجود تلاعب بالمواد التي تم تضمينها والمواد المقترحة، والمناقلات التي من المفترض أن تكون فيها عدالة اجتماعية للمحافظات”.
وأتم حديثه، قائلاً: “ستمرر الموازنة المالية وفق توافقات سياسية بعيدة عن المنطق والرؤية الفنية وتحقيق الجدوى الاقتصادية لتحقيق هذه المبالغ”.
الى ذلك، كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، عن وجود ثلاث فقرات ضمن مسودة قانون الموازنة لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة لغاية الان، فيما أكد وجود اتفاق سياسي على تمرير القانون.
وقال كوجر في حديث له، ان “ثلاث فقرات لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لغاية الان، الأولى هي الفقرة البديلة للاتفاق على فقرات إقليم كردستان إذا تم الاتفاق السياسي عليها، والفقرة الثانية هي فقرة جدول المناقلات والفقرة الثالثة هي التصويت على الموازنة بالمجمل”، مبيناً أن “مالية البرلمان قد تنهي الفقرات المذكورة وتصوت عليها يوم غد”.
وأشار كوجر الى انه “لم يتم تغيير أي ارقام ضمن المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية والتشغيلية”، موضحا ان “هناك تفاهماً سياسياً على إقرار الموازنة وإذا تم الدخول الى قبة البرلمان دون اتفاق سياسي فان الموازنة لن تقر”.
يذكر أن هذه الفقرات الثلاث أثارت جدلاً كبيراً، فالمشكلات لا تزال قائمة على حصة الإقليم والتخصيصات المالية لمحافظاته، بالإضافة إلى أن هناك من يرى أن اللجنة المالية لا يحق لها إجراء مناقلات في الموازنة، أما موعد الإقرار فقد حدد أكثر من مرة سواء من برلمانيين أو من قبل رئيس البرلمان لكن دون جدوى فحتى اللحظة لم تعقد جلسة الحسم بل حتى أنه لم يحدد لها موعداً.
