الأخبار

المالية النيابية: لا اتفاق لحد الان على حسم قانون الموازنة

الهدى – بغداد ..

أكد عضو باللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان عمل اللجنة معلق لحد الان، مشيراً الى عدم الاتفاق لحد الان على حسم مشروع قانون الموازنة بين الاطراف السياسية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان الحمداني، ان “عمل اللجنة معلق بسبب المواد المتعلقة باقليم كردستان”، مبينا انه “ولحد الان لم يتم التوصل الى اتفاق”.
واشار الحمداني الى ان “هنالك خشية من نية اقليم كردستان الالتفاف على قرار محكمة باريس والمحكمة الاتحادية”، منوهاً الى ان “اللجنة المالية تسعى لوضع بنود في الموازنة تحفظ حقوق شعب اقليم كردستان والمحافظات الاخرى، وان لا يكون هنالك خلاف او اختلاف مستقبلاً وتمضي الامور وفق سياق واضح بدون اشكاليات متكررة”.
وفي ذات السياق كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، زينب جمعة الموسوي عن” التفاف اربيل على قرارات بغداد الاتحادية بما يخص قطاع النفط الخام”.
وقالت الموسوي في بيان لها”، إن”اربيل تلتف على قرارات بغداد، حيث قامت بالاتفاق مع الشركات الأجنبية بالالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شهر شباط 2022 والقاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، بل ويكون التصدير عن طريق بغداد حصرًا.
وأضافت الموسوي ان الالتفاف كان من خلال تغير أسماء الشركات العاملة، فمثلا شركة شلمبرغير تعمل حاليا في الإقليم باسم “إل أو تي” (IOt) الذي هو أحد أقسامها، في حين تعمل شركة هاليبرتون باسم “بوتز أند كوتز” (boots and coots) الذي هو أيضًا أحد أقسامها”.
وأشارت الموسوي إلى أن” ذلك جاء بعد الإدعاء المزيف من تلك الشركات بالانسحاب من العمل في إقليم كردستان امتثالا للقرار الاتحادي.
بدوره رأى عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية حيدر علي شيخان، أن تخصيصات تنمية الأقاليم قليلة ولا تنسجم مع حجم حاجة محافظات الوسط والجنوب للمشاريع الخدمية والعمرانية .
وقال شيخان في حديث صحفي، ان التخصيصات الحالية وفق جداول الموازنة التي وصلت من الحكومة إلى البرلمان لا تلبي حاجة المحافظات خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المستمرة”.
وأضاف أن “تخصيصات تنمية الأقاليم غير مجدية وقليلة جدا وقد طالبنا كلجنة خدمات واعمار الى زيادة التخصيصات إلى 10 ترليون “،
وأشار إلى أن ” زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم ودعم المحافظات في تنفيذ مشاريعها أمر لابد منه خاصة مع وجود رأي عام ضاغط في المحافظات يطالب بتوفير الخدمات”.
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي قالت الثلاثاء (30 ايار 2023)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان معترضاً على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، وأعادها كما كانت في الأصل.
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن عقدها أكثر من 50 اجتماعاً بخصوص الموازنة، مشيرة الى ان كتلة الديمقراطي الكردستاني هي الوحيدة التي رفضت التعديلات الاخيرة بخصوص اقليم كردستان، بينما وافقت عليها كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي.
وعقب تعديل المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، ووجّه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاباً بتقليص عدد أعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان أو تعليق عملها، وتم تعليق عمل اللجنة المالية.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قد دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا