الهدى – وكالات ..
نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها العالمي حول أحكام وعمليات الإعدام خلال عام 2022، التقرير يرصد عدد عمليات الإعدام التي نُفّذت في دول العالم وعدد الأحكام الصادرة والمُسجّلة، بالإضافة إلى سبب الإعدام وطريقة التنفيذ.
و وفقاً للأرقام الرسمية التي اعتمد عليها التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية ثلاثة أضعاف مقارنةً بالعام 2021، حيث سُجّلت 196 عملية إعدام، بينها 81 جرَت بشكلٍ جماعي في مارس/آذار وكانت أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد الحديث. هذا الارتفاع في عدد عمليات الإعدام يُسَجّل للعام الثاني على التوالي.
و عدد الإعدامات التي حصلت في العام 2022 هو الأكبر منذ 30 عاماً، وقد شكّل صدمةً للمنظمات الحقوقية لا سيما بعد مزاعم السلطات السعودية إيقاف تنفيذ حكم الإعدام لغير الجرائم التي تُعدّ من الأشدّ خطورةً، كالقتل.
وهذه المزاعم فنّدتها الوقائع والأرقام، فبحسب تقرير المنظمة نفّذت السلطات معظم عمليات الإعدام على خلفية تهم إمّا تتعلّق بقانون مكافحة الإرهاب المزعوم (85 عملية إعدام) أو بالمخدرات.
و قانون مكافحة الإرهاب الذي قالت منظمة العفو مسبقاً إنه صيغَ بعباراتٍ غامضة ومَنح السلطات صلاحيات واسعة، مشيرةً إلى أنه أدّى إلى إثارة مخاوف من شن حملة قمعية جديدة ضد المعارضة السلمية، باسم الدفاع عن الأمن الوطني.
وأكّدت المنظمة في تقريها أنها لا تثق بالأرقام التي تقدّمها السلطات السعودية، لافتةً إلى أن الرقم الذي أتاحته هيئة حقوق الإنسان السعودية للمنظمة يتجاوز العدد الذي أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وقالت المنظمة إن أحكام الإعدام الصادرة المُسجّلة هي 12 حكماً فقط.
وحذّر تقرير المنظمة من أن السلطات السعودية خلال العام 2022 كانت تحتجز قاصرين حكمت عليهم بالإعدام، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن إصدار أحكام الإعدام بشكلٍ عام قد حصل بعد محاكمات لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقد استُخدِم أثناء المحاكمات اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة المعتقلين والحكم عليهم بالإعدام.
وعن ارتفاع معدّل الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكّد التقرير أن السعودية مسؤولة عن ارتفاع معدل عمليات الإعدام فهي نفّذت ما نسبته 24% من العمليات، مشيرا إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تنفّذ الإعدام بقطع الرأس.
و بناءً على ما قدمه تقرير منظمة العفو الدولية من أرقامٍ وحقائق، فقد طالبت السلطات السعودية بإلغاء كافة أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق معتقلي الرأي وبحق السجناء ممن لا تُعدّ جرائمهم من الأشد خطورة، كما طالبتها بإجراء محاكماتٍ بديلة عن المحاكمات المسيّسة السابقة، والتي لم تُراعَ فيها العدالة ولا الشفافية، مع التأكيد على حق المعتقلين بتوكيل محامٍ، وتؤكّد اللجنة على ضرورة فتح تحقيقات بكافة عمليات التعذيب الوحشي التي تجري في السجون.
