الهدى – وكالات ..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر تقريرها السنوي لعام (2022) حول الحريات الدينية، أنّ الشيعة في المغرب يواجهون قيوداً مجتمعية وعقوبات حكومية في حال ممارسة شعائرهم، مما يضطرهم إلى التكتّم عليها.
وأوضح التقرير، أنه “وجد في المغرب استمرار القيود المفروضة على بعض الأقليات ومن بينهم شيعة أهل البيت (عليهم السلام) الذين يواجهون عقوبات وقيوداً لمجرّد ممارسة شعائرهم الدينية”.
وتابع بأن “غالبية سكان المغرب هم من المسلمين السنّة، بينما يُسجل عدد الشيعة في البلاد بنسبة (1%)، وهو أمر عائد إلى تكتمهم على عقيدتهم وعدم ممارسة شعائرهم في العلن”.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تدير وتتحكم في محتوى خطب أئمة المساجد، وكذلك التربية الدينية الإسلامية ونشر الرسائل للتوعية الدينية الإسلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة”.
وأضاف بأن “الحكومة المغربية حدّت من توزيع المواد الإسلامية التي تعتبر غير متوافقة مع التيار المالكي السني، وكذلك المواد الدينية غير الإسلامية كالمسيحية مثلاً”.
ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “المسلمين السنّة واليهود هم الجماعات الدينية الوحيدة المعترف بها دستورياً ولا يشمل ذلك المسلمين الشيعة ولا المسيحيين، والذين ليس لهم أي تمثيل حكومي أو حتى محاكم شرعية خاصة”.
وذكر أيضاً بأن “الحكومة المغربية واصلت رفض السماح للشيعة بإنشاء جمعيات ومنعتهم من تنظيم احتفالاتهم الشعائرية، إلى الحد الذي لا توجد مساجد شيعية معروفة في البلاد بسبب هذه القيود المفروضة”.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المغربية استمرت في دعم ترميم المعابد والمقابر اليهودية في جميع أنحاء البلاد، من خلال توجيهات مَلَكية للحفاظ على التراث الديني والثقافي للبلاد، باعتباره رمزًا للتسامح، في حين لا تتسامح مطلقاً مع الشيعة المسلمين ولا المسيحيين”.
وعلى هذا النحو، نقل التقرير عن عدد من الجماعات الشيعية بأنها “أحيت عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) سرّاً لتجنّب مضايقات المجتمع المغربي والعقوبات الحكومية”، ومع أن الحكومة تحيي عاشوراء ولكن على الطريقة السنية كما يقول التقرير، حيث يعدّونه يوم فرح وليس يوم حزن ومصاب على استشهاد ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
