الهدى – بغداد ..
اكد وزير المواردالمائية عون ذياب، اليوم الخميس، على أهمية منتدى العراق الذي افتتح تحت شعار “المياه والبيئة في العراق حان وقت العمل وتجنب الكارثة”، كاشفا عن إجراءات جديدة لمواجهة شح المياه
وقال ذياب، خلال مقابلة صحفية، إن “منتدى العراق الذي افتتح تحت شعار “المياه والبيئة في العراق حان وقت العمل وتجنب الكارثة”، مهم لتسليط الضوء على مشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاعات واضحة جداً أبرزها قطاع المياه وهو في الدرجة الأولى، إذ ينعكس على الأمن الغذائي”.
ولفت إلى أن “هنالك منظمات عالمية كانت مشتركة في هذا المنتدى، وصوت العراق بدأ يزداد ويرتفع إلى الجهات الداعمة الدولية لدعم موقف العراق وحل مشاكله”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى موقف دولي لإسناد العراق باتجاه تحقيق حصوله على حصصه العادلة والمنصفة من دول الجوار المشاركة معنا في الأنهر المشتركة في دجلة والفرات وروافدهما، ونسعى إلى إيصال الرسائل للمجتمع الدولي، إضافة إلى الداخل لاحترام نعمة المياه وتغيير ثقافتنا من ثقافة وفرة المياه إلى ثقافة ندرتها، وهذه المسؤولية لا تقع على قطاعات أو وزارة فقط بل على المجتمع بالكامل والحكومات والمنظمات”.
وتابع: “نحن أمام موقف فيه تحد صعب خاصة نحن في فصل الصيف الحار والجاف، مع عدم وجود مصادر خزين لسدودنا وخزاناتنا بشكل كاف بسبب الكميات التي تطلقها تركيا من الأنهر وإيران بالنسبة للروافد، مع التأكيد أن تركيا هي المؤثر الرئيس”.
وشدد على “ضرورة مواجهة هذا التحدي بشجاعة، وبدأت الوزارة بأعمال كبيرة لمواجهة الموضوع، وأهمها بدأنا بإجراءات لمنع التجاوزات وإزالتها بشكل رئيس، وكان أحد قرارات الاجتماع الوزاري إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة لانها تستهلك كميات كبيرة من المياه خصوصا في موسم الصيف”.
وأشار إلى أن “البحيرات ليست فقط لحاجة الأسماك، إضافة إلى التبخر الهائل وتشكيلها لأهوار واسعة ومسطحات مائية واسعة، إذ سيتم إيقافها جميعها حتى البحيرات المجازة، وطالبنا بعدم زراعة الاصبعيات فيها خلال هذا الموسم، لمواجهة احتياجات كافة المستهلكين وخاصة احتياجات مياه الشرب والاحتياجات البشرية، مع العمل على تأمين مياه سقي البساتين والخضر، وهذا يعد تحدياً كبيراً ازاء الخزين المتاح لدينا والذي يجب أن نستخدمه بشكل عقلاني لعبور هذه الفترة الصعبة”.
ونوه بأن “هناك بعض التفاهمات مع الدول المجاورة، والوفد التركي مهامه تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت سنة 2021، وهذي المذكرة فيها مساهمة من الجانب التركي في تطوير المشاريع الاروائية في العراق وعلى وجه التحديد مشروع ري العمارة، أما مع الجانب الإيراني أثرت مواضيع أخرى مهمة مثل مشروع أواسط دجلة”.
وكشف الوزير، عن “حمله كبيرة ستنطلق في الأيام المقبلة، بقيادته والفريق العامل والمديرين العامين لمواجهة الواقع الصعب، بوجود إسناد عال جداً من قيادة العمليات المشتركة بتوجيه من رئيس الوزراء، في كافة المواقف، مع ضرورة وجود إسناد من قبل الحكومات المحلية والجهات الأمنية لمنع التجاوزات بأي شكل من الأشكال”.
وأكمل: “سنلغي البحيرات غير النظامية ونطلب من المزارعين ومربي الأسماك التحول من التربية بالطريقة العادية البدائية إلى طريقة التربية بالأحواض المغلقة وهذه تحل المشكله لأن لا تحتاج كميات مياه كبيرة، وأيضا الدولة ستدعم هذا الجانب”.
