الهدى – وكالات ..
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها، عن أن 6 معتقلين في السعودية يواجهون خطر القتل بعد أن صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أحكام الإعدام تعزيراُ بحقهم، إثر محاكمة شابتها عيوب جسيمة وافتقرت إلى شروط العدالة.
وبحسب المنظمة كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في 3 نوفمبر 2022، بالقتل تعزيرا بحق كل من زهير آل صمخان، رضى الشايب، محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهين، محمد عبد الرزاق آل مسبح، عبد الله غزوي، فيما حكمت على مصطفى أحمد عطية بالسجن 20 عاما والمنع من السفر.
وحاليا، ينتظر المعتقلون حكم المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ.
وبحسب المعلومات، فإن المعتقلين الثمانية اعتقلوا في شهر مايو ويونيو 2019، وتعرضوا لانتهاكات واسعة، فيما وجهت لهم سلسلة من الاتهامات التي لا تتضمن جرائم من الأشد خطورة في القانون الدولي، كما أن من بين التهم التي ارتأى القضاة أنها تستوجب القتل والأحكام المطوّلة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الأحكام المتتالية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في “السعودية” تؤكد الشوائب في نظام العدالة في “السعودية”، وفي قانون مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
ورأت المنظمة أن أحكام القتل التعزيرية تثبت زيف ادعاءات السعودية وممارستها التضليل أمام الأمم المتحدة، حيث أكدت أكثر من مرة أنها لا تصدر أحكام القتل إلا على الجرائم الأشد خطورة.
ففيما يؤكد الخبراء أن الجرائم الأشد خطورة تقتصر على جرائم القتل العمد، تصدر “السعودية” أحكاما بالقتل بتهم لا تتضمن قتلا على الإطلاق.
وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات التي تترافق مع المحاكمات، بما في ذلك الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة والإجبار على التوقيع على اعترافات والحرمان من الحق في الحصول على محام، إشارة واضحة إلى أن الأحكام تعسفية وتخالف القوانين الدولية والمحلية.
