الهدى – بغداد ..
أقر رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، يوم امس الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات الإصلاحية التي تضمنت المصادقة على إقالة نحو: 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى لعملية تغييّر شاملة في مناصب المديرين العامين بالدولة.
وجاء القرار؛ الذي يُعد الأول من نوعه من ناحية عدد الإقالات بالمناصب الإدارية العليا في الدولة، بعد مضي ستة أشهر على منح حكومة “السوداني”؛ الثقة في 27 تشرين أول/أكتوبر العام الماضي.
وشملت قرارات الإقالة مديرين عامين في وزارات وهيئات مختلفة داخل “بغداد” ومختلف محافظات البلاد، ما يُرجح أنها تمت بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب.
وقال بيان للحكومة العراقية، أُصدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر عدة ساعات بالعاصمة؛ “بغداد”، إن: “مجلس الوزراء صادق، (أمس) الثلاثاء، على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين ممن أخفقوا في التقييّم”.
وأضاف البيان أنه: “التزامًا من الحكومة تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة تقيّيم المديرين العامّين، وتضمنت نقل المديرين العامّين ممّن لم يحصلوا على تقيّيم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرًا عامًا”، مشيرًا إلى أن بدلاءهم سيكونون من نفس القوى العاملة داخل الوزارة المقالين منها.
وقال مسؤول بالحكومة العراقية؛ لوسائل إعلام عربية، إن: “العدد الكلي للمديرين العامين الذين ستتم إقالتهم يتجاوز: 400 مدير عام في مختلف وزارات الدولة”، مؤكدا أن: “القرار الصادر (أمس) شمل: 57 مديرًا عامًا منهم ومن عدة وزارات، وستكون هناك قرارات ثانية بحق آخرين، بشكل يكون الاستبدال تدريجيًا ولا يحدث ارتباكًا في المؤسسات والوزارات”.
وأشار المسؤول إلى أن: “أكثر المديرين العامين المُقّالين هم مديرو مديريات عامة في المحافظات عليهم شبهات فساد، أو أمضوا سنوات تصل بعضها إلى 12 عامًا دون تغيير”، متحدثًا عن تحقق إجماع سياسي بالأسبوع الذي سبق عطلة العيد حول هذه التغييرات، والتي تأتي: “قبل إقدام رئيس الحكومة؛ محمد شيّاع السوداني، على أي تعديل وزاري جزئي في حكومته”.
وعلق الباحث في الشأن السياسي العراقي؛ “شاهو القره داغي”، على القرارات الجديدة في حسابه على (تويتر)، بأن: “مجلس الوزراء يُصّوت على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييّم وفق مجموعة من المعايير، مع وجود توجيهات بأن يكون البدلاء للمديرين العامين من الوزارات ذاتها، وألا تؤثر الخلفية الحزبية والسياسية في عملية الاختيار”.
